نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"  تقريرا أظهرت فيه ملفات رسمية، رفعت السرية عنها مؤخرا أن الحكومة البريطانية، روجت مدة 30 عاما خلال فترة الحرب الباردة لوثائق مزورة وأرسلتها لصحفيين لينشروها.

وتبين من تلك الوثائق السرية أن الحكومة البريطانية أنشأت وحدة سرية خاصة في وزارة الخارجية البريطانية أطلق عليها "قسم الأبحاث المعلوماتية".

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مؤلف كتاب "حرب الدعاية السرية لبريطانيا"، بول لاشمر، قوله إن قرابة ألفي وثيقة من إنتاج "قسم الأبحاث المعلوماتية" نقلت إلى الأرشيف الوطني البريطاني بداية العام الجاريـ وأضافت أن لاشمر كان ضمن فريق صحفيين كشف عام 1978 عن وجود "قسم الأبحاث المعلوماتية"، وقال إن دور هذه الوحدة التخريبية السرية في تزويد وثائق رسمية كشف لأول مرة بعد رفع السرية عن أرشيفها.

وكان هذا القسم يوظف ما يتراوح بين 400 و600 شخص أثناء ذروة نشاطه في بداية الستينات من القرن الماضي، وتضمن نشاطه عمليات في الخارج و"تسريب" معلومات لمراسلين وأكاديميين موجودين في لندن، وكانت لديه وكالة أنباء خاصة به، وتضم الملفات المنشورة قوائم للصحفيين المتعاملين مع "قسم الأبحاث المعلوماتية".

وذكرت "بي بي سي" أن الوحدة حصلت على تمويل من خلال ما يسمى بـ"التصويت السري"، أي أنها اعتمدت على أموال حكومية غير خاضعة لرقابة البرلمان وكان من بين العمليات التي أشرفت عليها هذه الوحدة في الخارج، استغلال حادث مغادرة طلاب أفارقة بلغاريا التي كانت تابعة للكتلة الشرقية، على خلفية تمييز عنصري ضدهم.

وقامت وحدة "الأبحاث المعلوماتية" بتزوير بيان صحفي نسبته لـ"الاتحاد العالمي للشباب الديمقراطي (WFYD)"، وهي منظمة مدعومة من جهات شيوعية، ووزّعته على مئات الصحف وكتاب الرأي. وجاء في البيان تعبيرات عنصرية ضد الطلبة الأفارقة، ما أثار موجة غضب واسعة، وبعد أسابيع من ذلك، تبرأ الاتحاد العالمي للشباب الديمقراطي من البيان، وأكد أنه مزور.

وأظهرت الوثائق أن الوحدة السرية زورت تصريحات نسبتها للمعهد الدولي للسلام في فيينا في عدة مناسبات.

كما زورت ملصقات تابعة للاتحاد الدولي للطلاب، مستبدلة كلمة "الولايات المتحدة" بحروف صينية، بهدف تحويل حملة مناهضة للسلاح النووي في الولايات المتحدة إلى حملة معادية للانتشار النووي في الصين.