أصدرت محكمة  إسرائيلية الثلاثاء 16 أبريل موافقتها على قرار وزارة الداخلية طرد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في الاحتلال الإسرائيلي والأراضي الفلسطينية، بتهمة "دعم حركات مقاطعة إسرائيل".

وأمهلت محكمة القدس الأمريكي عمر شاكر، حتى الأول من مايو لمغادرة الكيان المحتل، بعدما رفضت الطعن الذي تقدم به في أمر ترحيله، ولا يزال في إمكانه الطعن مجددا أمام المحكمة العليا،وأرجأت المحكمة الترحيل في مايو 2018 بعد التماس تقدمت به المنظمة الحقوقية ضد قرار وزارة الداخلية.

وفي الإعلان الصادر يوم الثلاثاء، وزعمت محكمة القدس أنه "ثبت" أن شاكر "يواصل الدعوة علنا إلى مقاطعة الكيان ويطلب في الوقت ذاته أن تفتح له الأبواب" في أراضي الاحتلال.

وأشاد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي جلعاد إردان بالقرار القضائي، وذكر أن وزارته هي التي قدمت عناصر اتهام لإدانة مدير "هيومن رايتس ووتش" والدفع نحو طرده من الكيان، وأضاف: "الناشطون في (حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) -بي دي أس- يجب أن يدركوا أن ثمة ثمنا عليهم دفعه بفعل نشاطهم ضد إسرائيل ومواطنيها".

وأشارت سلطات الاحتلال في 2018 إلى أن شاكر نشط منذ سنوات في حركة "بي دي أس" وهو يدعم مقاطعة الكيان بصورة فاعلة.

وتتصدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشدة لأنشطة "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية للكيان بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

ونفت "هيومن رايتس ووتش" أن يكون مديرها دعم حركة "بي دي أس". وأكدت الثلاثاء عزمها الطعن في القرار أمام المحكمة العليا الإسرائيلية.

وأكد مدير البرامج في المنظمة توم بورتيوس في بيان أن القرار القضائي يشكل "تفسيرا جديدا وخطيرا للقانون" لأنه يصنف انتقاد الشركات العاملة في الضفة الغربية المحتلة على أنه مقاطعة لإسرائيل.