أضحت السلطات البحرينية تستخدم الإبعاد كوسيلة لإسكات المعارضين في البحرين حسب وصف منظمة العفو الدولية والتي تنبأت بإبعاد 11 شخصا بعد أن أيد القضاء قرارات إبعادهم في جلستي اسئتناف مختلفتين مع لجوء السلطات البحرينية بشكل متزايد إلى ذلك الإجراءالبالغ الشدة، وهو إبعاد الأشخاص بعد إسقاط جنسيتهم.

وقال جيمس لينش نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يمثل التوجه المطرد نحو اللجوء إلى إبعاد الأفراد الذين أُسقِطَت جنسيتهم تعسفياً تطوراً مروعاً يشير إلى التراجع الأوسع نطاقاً لحقوق الإنسان في البحرين في السنوات الأخيرة. وقد أصبح الإبعاد يبدو بشكل متزايد سلاح السلطات البحرينية المفضل للتخلص من الأشخاص "الغير المرغوب فيهم".

وأضاف لينش "ينبغي للسلطات البحرينية، بدلاً من حرمان المواطنين من حقوقهم من خلال إبعادهم وإرغامهم على مغادرة البلاد في مخالفة للقانون الدولي، أن توقف كل عمليات الإبعاد المزمعة، وأن تسمح لمن أُبعِدُوا بالعودة وأن تعيد إليهم جنسيتهم. كما ينبغي لها أن تضع حداً لكل قرارات إسقاط الجنسية التي تجعل الأشخاص عديمي الجنسية."

وتقول المنظمة إن البحرين شهدت العام الماضي زيادة عدد حالات إسقاط الجنسية إلى عشرة أضعافه، حيث جُرِّدَ 208 أشخاص من جنسيتهم في عام 2015، مقارنة مع 21 شخصاً فقط في عام 2014. وفي الأسابيع الأخيرة أثار ارتفاع عدد حالات إبعاد الأفراد مخاوف بخصوص إمكان أن يشهد عام 2016 زيادة كبيرة في عدد الأشخاص المبعَدين من البحرين.

وقد أيدت محكمة بحرينية في 6مارس قرار إبعاد مسعود جهرمي، وهو أستاذ جامعي كان ضمن 72 بحرينياً أسقطت وزارة الداخلية جنسيتهم تعسفياً في يناير 2015 لقيامهم "بأفعال غير مشروعة" ذات تعريف فضفاض، من بينها الترويج "لتغيير النظام في البلاد" والإساءة إلى "الدول الشقيقة". وهو عرضة لخطر الإبعاد الوشيك.

وعبرت منظمة العفو بأنه إذا أُبعِدَ مسعود جهرمي فسيكون ثالث شخص  من مجموعة الاثنين والسبعين شخصاً يُبعَد من البلاد فيما يزيد قليلاً على أسبوعين بعد الشيخ محمد خوجسته و حسين محمود ، لافتة إلى أنه في 8 مارس سيكون على الأقل شخص آخر من مجموعة الاثنين والسبعين شخصاً عرضة لخطر الإبعاد الوشيك إذا أيد حكم الاستئناف قرار الإبعاد".

وقال جيمس لينش: "تجريد المواطنين من جنسيتهم تعسفياً استناداً إلى مزاعم غامضة يمثل انتهاكاً مشيناً لالتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الإنسان. إنه لمن المروع أن يُجَرَّدَ المواطنون البحرينيون من جنسيتهم ليتحولوا إلى أشخاص عديمي الجنسية ويُحرَمُوا من حقهم في الإقامة في بلدهم." على حد قوله.
 
وبالإضافة إلى قرارات إسقاط الجنسية التي تصدرها وزارة الداخلية، أصدر القضاء أيضاً بشكل متزايد في السنوات الأخيرة أحكاماً تتضمن إسقاط الجنسية، وخصوصاً في القضايا المتعلقة بتهم ذات صلة بالإرهاب.
وتوسعت تعديلات أُدخِلَت على القانون البحريني في السنوات الأخيرة في الأسباب الداعية لإسقاط جنسية الأفراد. وأضحى من بين هذه الأسباب الآن "التصرف بما يناقض واجب الولاء للمملكة". وتُمَكِّن التعديلات الجديدة كذلك وزير الداخلية من إسقاط جنسية أي مواطن بحريني يحمل جنسية أي دولة أخرى خارج مجلس التعاون الخليجي دون تصريح مسبق.