تعمل أمانة محافظة الأحساء على إخلاء مصانع التمور والمعامل المتخصصة بإنتاج الصناعات التحويلية من التمور من الواحة الزراعية، ونقلها إلى مدينة الملك عبدالله للتمور، والتي تعتبر الأولى من نوعها كأول مدينة صناعية في المملكة خاصة بالتمور.
وستبداء الأمانة يوم الإثنين القادم في قاعة هجر بمقر الأمانة، قرعة توزيع أراضي المدينة الصناعية للتمور، 
كمرحلة أولى في الخطة التنفيذية للإخلاء  مصانع التمور القائمة حالياً والتي تملك رخصة صناعية صادرة عن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بعد تخصيص الأراضي الصناعية لها. 

وذكر المتحدث بأمانة محافظة الأحساء خالد بووشل، أن القرعة الأولى يوم الإثنين القادم سوف تجرى على أربعين مصنعاً قائما، بحسب الإحصائية الرسمية، ويحق للمصنع الواحد قطعتي أرض كحد أعلى.

وأبان أن القرعة ستتوالى على مراحل زمنية خلال الفترة القادمة، حتى تتمكن باقي المصانع من استكمال أوراقها الرسمية، والتي تخولهم بإقامة مصنع للتمور داخل المدينة الصناعية، لتصل الخطة لاحقاً بخلو الرقعة الزراعية من وجود مصانع للتمور.

فيما اعتبر مختصون أن وجود مصانع التمور داخل الواحة الزراعية، تعد جائر، وسبب في تناقص الرقعة الزراعية، في الوقت الذي كشفته المؤسسة العامة للري حين قيامها بعملية إحصاء للأنشطة التجارية التي يتم مزاولتها داخل واحة الأحساء، وجود ما يربو على 1200 نشاط تجاري، ومعظمها أنشطة غير مرخصة وعشوائية.

إلى ذلك، طالب عدد من تجار التمور بالأحساء، بالعمل على تسويق مميزات المدينة الصناعية، وما ستقدمه الأمانة لتجار التمور من دعم، حتى تتسارع عمليات الانتقال، مؤكدين أن عملية نقل المصنع تأخذ وقتا طويلا، مما قد يسبب في توقف إنتاج المصنع نفسه، لا سيما وأن بعض تلك المصانع مرتبطة بعقود إنتاج مستمرة طوال العام، أضف إلى أن فك وتركيب ونقل معدات المصنع والبناء والتشييد قد يكلف مبالغ طائلة ووقتا يطول السنة الكاملة.