أشار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس الثلاثاء إلى تحفظات على اقتراحات صندوق النقد الدولي للبنان، والتي قال إنها تضمنت تعويم الليرة اللبنانية المربوطة بالدولار عند مستواها الحالي منذ أكثر من 20 عاما.

و جاءت تصريحات الحريري في اليوم الأول لجلسة برلمانية تستمر ثلاثة أيام والمتوقع أن يوافق فيها البرلمان على الميزانية التي تهدف إلى تقليص العجز، باعتبارها خطوة صوب وضع المالية العامة اللبنانية على مسار مستدام.

ولبنان مثقل بواحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم. وتتمثل بنود الإنفاق الرئيسية في فاتورة أجور القطاع العام وسداد فوائد الديون ودعم شركة الكهرباء الحكومية التي تتكبد خسائر.

وتهدف الحكومة لتقليص العجز عبر إجراءات من بينها زيادة قدرها ثلاث نقاط مئوية في الضريبة على الفوائد وخطة لإصدار سندات خزانة منخفضة الفائدة.

كان الحريري يرد على انتقادات من عضو البرلمان جورج عدوان المنتمي لحزب القوات اللبنانية، والذي أشار إلى تحفظات أبدتها بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى لبنان.

وقالت بعثة الصندوق في بيانها الختامي بخصوص مشاورات المادة الرابعة لعام 2019 في وقت سابق هذا الشهر إن شراء السندات المنخفضة الفائدة من شأنه أن يضعف الميزانية العمومية للمصرف المركزي ويقوض مصداقيته.

وذكرت أنه ينبغي ألا يكون هناك أي ضغط على البنوك الخاصة لشراء أدوات الدين ذات الفائدة المنخفضة.

وفي حديثه عن خطة إصدار السندات المنخفضة الفائدة، قال الحريري إنه ووزير المالية والبنك المركزي اتفقوا على ”أن يكون هذا الموضوع ينعمل بطريقة طوعية من قبل البنوك“.

وأضاف متسائلا عما إذا كان ذلك ما يريده حزب القوات اللبنانية ”أعرف أن صندوق النقد الدولي عنده بعض التحفظات، ولكن أيضا إذا بدنا (أردنا) نتبنى كل شيء بيعمله صندوق النقد الدولي، فصندوق النقد الدولي بيطرح علينا أن نسمح بتعويم الليرة اللبنانية، يعني نخليها تطلع وتنزل مثل ما بدها“.

وحزب القوات اللبنانية جزء من حكومة الحريري، لكنه يعتزم الامتناع عن التصويت على الميزانية قائلا إنها لا تفي بالإصلاحات بما فيه الكفاية.

وذكر الحريري أن صندوق النقد الدولي طلب أيضا زيادة رسوم الوقود بجانب رفع ضريبة القيمة المضافة.

وتابع "أود أن أقول إننا نحن دائما نتفاوض مع صندوق النقد الدولي بشكل إننا نحن نعمل مصلحة لبنان، مصلحة الليرة اللبنانية والنقد اللبناني".

قال صندوق النقد في بيانه إنه يجب على لبنان أن يتبنى إجراءات بشأن الإيرادات تتضمن "زيادة في معدلات ضريبة القيمة المضافة وفي رسوم المحروقات، مع بذل جهود لتعزيز الامتثال الضريبي".

وأضاف أن مسودة الميزانية وخطة إصلاح قطاع الكهرباء هي ”خطوات أولى تستحق الترحيب الشديد على مسار طويل“. لكنه أشار إلى أن من المرجح أن يتجاوز العجز في ميزانية 2019 كثيرا المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.