رأى الباحث السياسي المعارض د. حمزة الحسن أن مقتل حارس الملك سلمان مثير للشبهة من نواحٍ عدّة، داعياً "أهل المغدور عبدالعزيز الفغم بأن يبحثوا عن قاتله في الديوان الملكي!"

وفي سلسلة تغريدات شكك الحسن في الروية السعودية الرسمية حول مقتل "عبدالعزيز الفغم" مستعرضا عدة شبهات حول القضية.

‏وكتب الحسن: "أولها: أن هناك ضجّة إعلامية أكبر بكثير من أن تُعطى لحارس، مهما بلغت أهميته. ما يفيد بأن هذا المديح والإعلام الذي دخل عليه الذباب الإلكتروني، إنما غرضه (التعمية) على الأسباب الحقيقية لمقتله ومن يقف وراء قتله".

ولفت بقول: "البارحة فقط، كان عادل الجبير، يقلل من أهمية حارس محمد بن سلمان: المطرب (المدبر لقتل خاشقجي) ويقول أن الحراسة لولي العهد مجرد عمل روتيني، ولا يحمل المطرب أهمية خاصة، حتى وإن كان يرافق الداشر في كل رحلاته الخارجية بما فيها أمريكا!"، بحسب تعبير الباحث السياسي.
مضيفا: اليوم في مقتل عبدالعزيز الفغم يصعدون قيمة الحارس!

وتابع قائلا: ثانيها: أن الرواية السعودية لا يمكن تصديقها لتكرار الكذب. فبعد أن رأينا ما رأينا من أحداث خلال السنوات الأربع نكتشف أن الروايات السعودية كاذبة: الخاشقجي ـ العوامية ـ اتهامات المعتقلين ـ انتصارات اليمن الكاذبة ـ وحتى ذلك الداعشي الذي قيل انه قتل أمه، وتبين أنها رواية ملفقة!

وقال: "لا نستطيع القبول برواية الحكومة التي أفادت بمقتل عبدالعزيز الفغم لسبب شخصي! وكلاهما: القاتل والمقتول حارسان للملك! ولا يوجد شهود يقدمون لنا رواية أخرى.
‏يوجد دعم للرواية الرسمية ليس إلا..
‏وهذه باطلة إلى أن تظهر الرواية الحقيقية من جهة محايدة.
‏الأصل: كذب الرواية السعودية!".

وتابع: ثالثها: إذا كانت هناك خلافات شخصين بين حارسين للملك، فلماذا اختار أحدهما قتل الأخر، في منزل، وليس في فضاء عام.
فقد كان المغدور  عبدالعزيز الفغم يمارس عملية الرياضة في الشارع، ومن السهل قتله بدون ضجة وبدون ان يعلم أحد من الفاعل!
‏هذا فيديو له قبل أسبوع فقط!

وأضاف الحسن أن رابعها: في كل الأحداث التي مرّت علينا، يتم التخلص من القاتل بقتله كي يسهل تزوير الرواية بدون تحقيق.
‏فقط في قضية خاشقجي، تورطت الرياض، ولهذا هي ترفض أن يصل أحد إلى القتلة، ويتحدث إليهم باستقلالية أو يحقق معهم! بل أن ما جرى في التحقيق غير معلوم أصلاً.
‏آل سعود قتلة ومجرمون وكذابون!".

كما دعا "الحسن" مجددا كل من قُتل غدراً في القطيف، واتهم بقتله آخرون ظلماً.. على أهلهم تتبّع قضية أبنائهم وإخوانهم القتلى على يد النظام. أما قتلهم خطأ، فألبسوا التهمة آخرين. أو لسبب آخر.