كشفت شركة "أرامكو السعودية" في نشرة طرحها الأولي عن المخاطر الجوهرية الرئيسية التي قد تؤثر تأثيرا عكسيا على أنشطة الشركة أو مركزها المالي.

وذكرت الشركة أن العمليات قد تتأثر بأسعار النفط العالمية والعرض والطلب على النفط والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تؤثر على التجارة العالمية فضلا عن تأثير تغير المناخ على الطلب على النفط والغاز وأسعارهما، بالإضافة إلى أن الحكومة السعودية تحدد سقف إنتاج المملكة من النفط. ومالية الدولة مرتبطة ارتباطا وثيقا بصناعة النفط والغاز.

وأشارت النشرة إلى أن عمليات أرامكو قد تتأثر بقرارات تتعلق بمستويات الإنتاج تتخذها المملكة بصفتها عضوا في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أو بقرارات دول منتجة أخرى، بالإضافة إلى أن الحكومة السعودية قد تكلف أرامكو بالقيام بمشاريع أو تقديم المساعدة في مبادرات خارج نشاطها الأساسي.
ولفتت "أرامكو" أن مركز الشركة المالي قد يتأثر سلبا إذا ألغت المملكة ربط عملتها الريال بالدولار الأمريكي. 
وبخصوص التأمين والتقاضي ذكرت الشركة أن تأمينها لا يغطي جميع المخاطر وقد لا يحميها في مواجهة الالتزامات الناجمة عن أحداث محتملة مثل التسربات النفطية الكبيرة والكوارث البيئية والهجمات الإرهابية أو أعمال الحرب.

سبق أن واجهت أرامكو دعاوى قضائية كبيرة، بما في ذلك مزاعم بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار ترتبط جزئيا بعضوية المملكة في أوبك. وأُسقطت دعاوى الاحتكار المرتبطة بعضوية أوبك بفضل الحماية التي يسبغها القانون الأمريكي على الأعمال السيادية، لكن لا يوجد ما يضمن نجاح الشركة في الاحتماء بتلك الدفوع في المستقبل.

ومن ضمن المخاطر التي تواجهها عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاضطرابات والصراعات المسلحة الفعلية والمحتملة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومناطق أخرى قد تؤثر على عمليات أرامكو ومركزها المالي،  الإرهاب والصراعات المسلحة قد يؤثران تأثيرا جوهريا وعكسيا على سعر أسهمها في السوق.

من المتوقع أن يكون الطرح العام الأولي هو الأضخم في البورصة المحلية، التي حدثت منصتها لاستيعاب حجم التداول الضخم بشكل استثنائي. لكن التغييرات على آليات التداول وإجراءاته لم تخضع للاختبار ولا يوجد ضمانات بأن تسهل الإدراج على نحو ملائم.

ولن يحتفظ المكتتبون الأجانب غير المؤهلين بالملكية القانونية لأسهم الطرح، ولن يتمكنوا من التصويت عن الأسهم التي يتمتعون فيها بمنافع اقتصادية.
جميع مشتريات الأسهم ومبيعاتها على البورصة المحلية ستكون مقومة بالعملة المحلية. ولا توجد ضمانات لقدرة المستثمرين الأجانب على تدبير الريال بالمبالغ الضرورية لشراء حجم الأسهم التي يرغبون في شرائها أو مبادلتها.

ستظل الحكومة السعودية تحتفظ بحصة مسيطرة بعد الطرح الأولي وستكون قادرة على فرض السيطرة في المسائل التي تتطلب موافقة المساهمين. وسيكون لها حق النقض فيما يتعلق بأي إجراء لحملة الأسهم أو موافقة تستلزم أغلبية تصويتيه. وبوسع أرامكو تغيير سياسة توزيعات أرباحها دون إخطار مسبق لمساهمي الأقلية.