قضت محكمة سعودية بأحكام سجن مجموعها 32 عاما على 5 مسؤولين سعوديين في قضايا فساد إداري ومالي، إضافة إلى عقوبات بغرامات مالية تجاوزت 9 ملايين ريال، مع مصادرة أموالهم الشخصية.

ومن بين المدانين في هذه القضايا مسؤول قبض عليه متلبسا بتسلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة، لتمرير بعض الإجراءات غير النظامية، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 12 سنة وغرامة مالية تجاوزت المليون ريال.

كما أدين مسؤول آخر بالاشتراك عن طريق الاتفاق بتزوير محرر عرفي، وتسلم وحيازة مبالغ متحصلة من جريمة الرشوة، والاشتغال بالتجارة برغم كونه موظفا عاما.

وطالت أيضا الأحكام القضائية بعض الكيانات التجارية، تم تغريمها ماليا وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محددة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.