قال الحقوقي السعودي يحيى العسيري، رئيس منظمة القسط لحقوق الإنسان، في مداخلة مع فرانس24، إن قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2018 هي قضية سياسية برمتها، ولذا فهي قضية الشعب السعودي وليست قضية عائلته وحدها.

 جاء ذلك في معرض تعليقه على إعلان صلاح خاشقجي نجل الصحافي أن عائلة خاشقجي قررت العفو عن قتلته وهو قرار يستند إلى الشرع الإسلامي.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أصدرت السلطات السعودية أحكاما بالإعدام على خمسة أشخاص وبالسجن على ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحافي، لكنّها قرّرت الإفراج عن نائب رئيس الاستخبارات السابق أحمد العسيري وعدم توجيه اتهام لسعود القحطاني المستشار المقرّب من ولي العهد.

وذكرت النيابة العامة أنّ التحقيقات أثبتت أنّ جريمة قتل الصحافي في قنصلية بلاده بإسطنبول، لم تتم بنية مسبقة، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية في الرياض يمكن أن تستأنف.

كما أعلنت تركيا في آذار/مارس الماضي توجيه اتهامات لعشرين سعودياً بينهم العسيري والقحطاني بختام تحقيق استمر أكثر من عام في قضية مقتل خاشقجي.

وذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول أنه جرى إعداد قرار اتهامي، ما يمهد لبدء محاكمة بحق المتهمين لم يعلن تاريخ افتتاحها، علما أن السعودية رفضت تسليم تركيا المتورطين في القضية.

وفي نيسان/أبريل 2019، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن أبناء خاشقجي تسلّموا منازل بملايين الدولارات كتعويضات ويتقاضون شهريًا آلاف الدولارات من السلطات السعوديّة. وأشارت إلى أنّ تلك المنازل تقع في جدّة في غرب السعوديّة، في مجمّع سكني واحد، وتبلغ قيمة كلّ منها أربعة ملايين دولار.