أفاد البرلمان الإيراني بأن هناك إمكانية "وجود تجسس من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال زيارتهم لمنشأة "نطنز" النووية، وتقديمهم معلومات إلى الاحتلال الإسرائيلي".

وقال جواد كريمي قدوسي، عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، الخميس 9 يوليو: "مفتشي الوكالة الدولية زاروا الموقع ست مرات، وربما جمعوا معلومات حوله وقدموها لإسرائيل"، معتقدا أن جزءا من العمل التخريبي بالموقع، يعود للزيارات المستمرة التي قام بها المفتشون الدوليون للموقع، وذلك وفق وكالة أنباء البرلمان الإيراني.

ورأى قدوسي، أن "حادث نطنز يضع تطبيق البروتوكول الإضافي من قبل طهران موضع السؤال"، موضحا أن "دخول المفتشين لهذه المراكز لا يمكن إلا بالاعتماد على قبول إيران الطوعي، ولولا تطبيق إيران للبرتوكول الإضافي، لكان دخول المفتشين إلى هذه المواقع محدودا للغاية".

وشدد على أن "حادثة نطنز لها أبعاد متعددة، لا يمكن الإعلان عنها أمام وسائل الإعلام لدواعٍ أمنية، منوها إلى أن لجنة الأمن القومي ستبحث الحادث بحضور وزير الأمن ومسؤولين بالأجهزة الأمنية".
وكانت الحكومة الإيرانية، أكدت يوم الثلاثاء الماضي، أن "طهران سترد بالشكل المناسب، في حال ثبت أن الحادثة في منشأة نطنز النووية الأسبوع الماضي، ناجمة عن عامل أو إجراء خارجي".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إنه "ينبغي انتظار التقارير النهائية لمجلس الأمن القومي الإيراني، لكن في حال توصلت التقارير إلى وجود عامل أو إجراء خارجي، سنرد بالشكل المناسب"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وشهدت إيران انفجارا في مبنى تابع لمحطة نطنز النووية. وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين، رفضوا الكشف عن أسمائهم، لوكالة "رويترز"، إن الانفجار نتج عن هجوم سيبراني، فيما قال مسؤولون آخرون إن "إسرائيل يمكن أن تكون وراء الهجمات" لكنهم لم يقدموا أي دليل يدعم مزاعمهم.

يذكر أن وزير الحرب السابق، أفيغدور ليبرمان ألمح إلى أن رئيس الموساد سرب معلومات بشأن مسؤولية كيان الاحتلال الإسرائيلي.