أعلنت مجموعة من السعوديين المقيمين في المنفى في دول بينها بريطانيا والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، عن تشكيل حزب معارض، في أوّل تحرّك سياسي منظم ضد السلطة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.

وجاء في بيان صادر عن أعضاء المجموعة "نعلن تأسيس حزب التجمع الوطني الذي يهدف إلى ترسيخ الديموقراطية في نظام الحكم في المملكة العربية السعودية"، دون أن يذكر عدد الأعضاء.

وذكر البيان أن "الحكومة تمارس العنف والقمع باستمرار مع تزايد الاعتقالات السياسية والاغتيالات والسياسات العدوانية ضد دول المنطقة والاختفاء القسري ودفع الناس إلى الفرار من البلاد"

وأضاف بيان الحزب أن "التأسيس جاء في وقت أصبح فيه المجال السياسي مسدوداً في كل الاتجاهات".

ويقود الحزب الناشط الحقوقي المقيم في لندن يحيى عسيري، ومن بين أعضائه الأكاديمية مضاوي الرشيد، والباحث سعيد بن ناصر الغامدي، وعبد الله العودة المقيم في الولايات المتحدة، وعمر بن عبد العزيز المقيم في كندا.

وقال يحيى عسيري الأمين العام للحزب لوكالة فرانس برس: "نعلن انطلاق هذا الحزب في لحظة حرجة لمحاولة انقاذ بلادنا … لتأسيس مستقبل ديمقراطي والاستجابة لتطلعات شعبنا".

ومن جهته عبدالله العودة الذي اعتقل والده الداعية سلمان العودة في السجن في أيلول/سبتمبر 2017 ويواجه عقوبة الإعدام، اعتبر أن تشكيل الحزب المعارض "خطوة طال انتظارها".

وتابع أنّ الهدف منه "تحصين" المملكة من "الاضطرابات والديكتاتورية المطلقة وتمهيد الطريق للديموقراطية ضمن انتقال سلمي".

ومن غير المرجح أن يطيح هذا التطور بأقوى نظام ملكي في العالم العربي، لكن التحرك يمثل تحدياً جديداً للحكام السعوديين في الوقت الذي تكافح فيه المملكة تبعات انخفاض أسعار النفط وتستعد لتكون أول دولة عربية تستضيف قمة مجموعة العشرين في تشرين الأول/نوفمبر.

ولطالما واجهت المملكة السعودية انتقادات دولية بشأن سجلّها الحقوقي، لكنها تزاديت منذ تعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وريثاً للعرش في حزيران/يونيو 2017.

كما أثارت جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/اكتوبر 2018 داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، عاصفة انتقادات غير مسبوقة استهدفت سجل حقوق الإنسان في المملكة.

يشار إلى أنه لم يكن هناك رد فعل فوري من السلطات السعودية حيال تشكيل الحزب المعارض.