صرح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات محمد بن إبراهيم السويل أن الجهات المعنية بتطبيق قرار توطين القطاع، لديها ضوابط وعقوبات سيتم تطبيقها على المخالفين للقرار بحسب الاختصاص والمسؤوليات المنوطة بكل جهة.

 وقال السويل: «الجهات المعنية تتكامل في عملها من خلال برامج الدعم المتمثلة في التدريب والتأهيل المنتهي بالتوظيف، إضافة إلى برامج التفتيش وفقاً للمهام المنوطة بكل جهة», مضيفا أن «توطين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة يسير وفقاً للخطة المشتركة بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات والعمل والتجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية الهادفة إلى زيادة فرص العمل للمواطنين».

 وعد السويل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، من القطاعات المهمة على المستوى الوطني، وله إسهام فاعل في الناتج المحلي الإجمالي تقدر بـ 6 % للعام 2015م، وفي حال تحييد قطاع البترول والتعدين في مكون الناتج المحلي؛ فإن نسبة إسهام نشاط الاتصالات في إجمالي الناتج المحلي – غير النفطي – تقدر بحدود 10 % للعام 2015م، وذلك بحسب تقديرات الدراسة الصادرة مؤخراً عن إدارة دراسات سوق الاتصالات وتقنية المعلومات، مع ارتفاع القيمة المضافة لنشاط الاتصالات خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كما أن له أثرا مباشرا على عديد من القطاعات الأخرى، كالصحة والتعليم والتجارة والإعلام وغيرها، إلى جانب أن وسائل وأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لجميع شرائح المجتمع.

وقال السويل: «الوزارة تدعم مسارات توطين القطاع ببرامج تدريبية حديثة وخطط تحفيزية، لتشجيع القطاع الخاص على تطبيق قرار التوطين، انطلاقاً من المشاركة في العمل مع الوزارات الأخرى»، مشيراً إلى أنه «جرى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية في مناطق المملكة المختلفة لدعم الشباب في مزاولة مهن الاتصالات وتقنية المعلومات خاصة في التجارة الإلكترونية».

وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أجرت دراسة لتحديد عدد من المهن المقترحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، سيتم على ضوئها إطلاق مبادرات نوعية تسهم في مسار التوطين في المستقبل القريب من خلال دراسة لحجم العرض والطلب على تلك المهن وتحليل مدى أهميتها والحاجة لتوطينها.