محلية

السجن 15 عاماً تنتظر المتاجرين بعمالة المنزلية

 

تعمل وزارة العمل والأمن العام على ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية التي تشكل مخالفة لنظام الإقامة والعمل بالمملكة ورصد إعلاناتهم في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام  وذلك تمهيدر لرفع أسماء المخالفين للجهات القضائية والتي تصل عقوباتها إلى السجن لمدة 15 عاما.

وقالت الجهتان: "أن تهريب العمالة المنزلية بقصد الاستغلال أو الإكراه أو التهديد أو الخداع، يُعَد من صور الاتجار بالأشخاص، ويعرض المتاجر والوسيط والمشغل وكل من يساعدهم في ذلك، للعقوبات الواردة في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتي نصت على أن يعاقب كل من يثبت تورطه بارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص، بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معا".

وقد ذكروا أنه تم رصد عدد من الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، للوساطة والمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل، وضبط المتهمين، وكل من له صلة بتلك الحالات، وتم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال إجراءات التحقيق معهم، وتحويلهم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

ودعت المواطنين إلى تجنب التعامل مع الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، والتوجه إلى شركات ومكاتب الاستقدام الأهلية المعتمدة في موقع «مساند»، في حال رغبتهم الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية، سواء عن طريق الاستقدام أو تأجير الخدمات لفترة محددة

أضيف بتاريخ :2016/05/02

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد