إقليمية

#القاهرة: سجن أكثر من 100 متظاهر وتصعيد مرتقب لأزمة الصحافيين


في وقت قررت محكمة مصرية سجن أكثر من 100 شخص بتهمة التظاهر من دون ترخيص، بدا أن أزمة نقابة الصحافيين مع وزارة الداخلية مقبلة على تصعيد جديد بعدما دعت النقابة أعضاءها إلى مؤتمر عام الأربعاء المقبل، لمناقشة سبل حل الأزمة التي سببها اقتحام الشرطة مقر النقابة لتوقيف صحافيين اتهما بـ "التحريض على التظاهر".

وقال عضو في مجلس نقابة الصحافيين إن "التهدئة التي أبدتها النقابة في محاولة للحل لم تجد صدى مماثلاً أو رغبة جدية في حل الأزمة، بل ولا اعتراف أصلاً بأن هناك مشكلة"، حسبما ذكرت صحيفة الحياة السعودية.

وكانت جمعية عمومية للنقابة دعت إلى إقالة وزير الداخلية واعتذار الرئاسة، لكن مجلس النقابة تراجع عن مطلب اعتذار الرئاسة وأرجأ اجتماعاً كان مقرراً الثلثاء الماضي لمنح مهلة لمساعي الحل.

وأشار مصدر إلى أن مجلس النقابة "تراجع خلف الأبواب المغلقة عن مطلب إقالة وزير الداخلية، وطلب عقد لقاء يحضره رئيس الوزراء لمناقشة الوصول إلى حل يحفظ للصحافيين كرامتهم، لكن يبدو أن تلك المطالب لم تلقَ استجابة".

ودعا مجلس النقابة في بيان مساء أول من أمس الصحافيين إلى حضور "مؤتمر عام" الأربعاء، لمتابعة آخر تطورات أزمة اقتحام النقابة والجهود المستمرة لوضع حلول تحافظ على وحدة الكيان النقابي وكرامة الصحافيين.

وقرر المجلس تشكيل لجنة من عدد من أعضائه "لإعداد جدول أعمال المؤتمر، وعرضه على مجلس النقابة"، وسيحدد جدول أعمال المؤتمر إلى درجة كبيرة مسار نقابة الصحافيين في تلك الأزمة.

وكان مجلس النقابة ناقش، وفق بيان، آخر تطورات الأزمة والاتصالات المتعلقة بجهود حلها، والجوانب القانونية والإجراءات الخاصة بها، في إطار احترام قانون النقابة ونصوص الدستور، في إشارة إلى تمسك بمواد في قانون النقابة تحدد إجراءات لدخول الشرطة إلى مقرها، لم تتبع في الأزمة الأخيرة.

وأمرت النيابة العامة باستمرار حبس الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين اقتحمت الشرطة مقر النقابة لتوقيفهما 15 يوماً على ذمة اتهامهما بـ "التحريض على التظاهر" ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وقضت محكمة في الجيزة بالسجن 5 سنوات ضد 101 متهم بـ "التظاهر من دون تصريح" في 25  (أبريل) الماضي احتجاجاً على الاتفاق، وغرمت 79 محكوماً 100 ألف جنيه لكل منهم، وأحالت 10 متهمين على محكمة الطفل لصغر سنهم.

وأدين المحكومون بتهم التظاهر من دون تصريح وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهماته الموكلة إليه طبقاً للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى إلى تعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، والتحريض على التظاهر. وتعتزم هيئة الدفاع عن المحكومين الطعن على الحكم.

وكانت محكمة في وسط القاهرة قضت بالسجن عامين مع الشغل بحق 51 شخصاً أوقفهم الأمن في محيط وسط القاهرة في (أبريل) الماضي.

وعبرت حملة شعبية معارضة للاتفاق تضم أحزاباً وشخصيات عامة وناشطين عن الصدمة البالغة لمجمل الأحكام التي صدرت بحق الشباب، وسجنهم لفترات تتراوح بين عامين و5 أعوام وفقاً لقانون التظاهر الظالم غير الدستوري.

أضيف بتاريخ :2016/05/17

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد