تنظر محكمة القضاء الإداري في مصر اليوم الثلاثاء بدعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.

وكان محامون من بينهم وزير العدل السابق أحمد سليمان والمرشح الرئاسي السابق خالد علي قد أقاموا دعواهم عقب إعلان الحكومة المصرية في الثلث الأول من أبريل الماضي أن اتفاق ترسيم الحدود أوقع الجزيرتين في المياه وأضافت أنها سعوديتان بالاساس وان مصر كانت تديرهما مؤقتا منذ عام 1952.
وقال المحامون في الدعوى: "إن بيان الحكومة في هذا الخصوص جاء محملا بالعديد من المغالطات التاريخية التي ترقى إلى درجة الأكاذيب، التي لا يصح أن تصدر عن حكومة وطنية تبرر التفريط في السيادة الوطنية على أراضيها".

ورفعت 7 دعاوى مماثلة حتى الآن امام القضاء المصري لإثناء الحكومة المصرية عن قرارها فيما يتعلق بالجزيرتين الواقعتين عند مدخل خليج العقبة شرق سيناء, فيما يتولى القضاء الاداري الفصل في المنازعات التي تكون اجهزة الدولة طرفا فيها وهي درجة اولية في التقاضي يعقبها المحكمة الادارية العليا اذا استدعى الامر.

يذكر أن البرلمان المصري ينظر الاتفاقية اليوم أيضا في جلسة عامة بعد أن تلقت أمانته العامة نصها قبل يومين. ولا تعتبر الاتفاقية سارية إلا بعد التصديق عليها من البرلمان المصري، بعد أن صادق مجلس الشورى السعودي عليها قبل ثلاثة أسابيع.

وكانت القاهرة شهدت مظاهرات حاشدة ضد نقل تبعية الجزيريتين للمملكة السعودية يومي 15 و25 من ابريل، والقت السلطات المصرية القبض على المئات وخلال الأيام الماضية حكم على عشرات منهم بالسجن لمدد ترواحت بين عامين وخمس اعوام غير انه يحق للمتهمين الطعن على تلك الاحكام.