اقتصادية

مصدر مسؤول: الكويت تبيع برميل النفط بخصم 3.8 دولارات

 

حددت الكويت سعر البيع الرسمي لشحناتها من النفط الخام لشهر نوفمبر المقبل إلى المشترين الآسيويين عند مستوى يقل 3.8 دولارات عن متوسط أسعار خام عمان ودبي.

وكشف مصدر نفطي مسؤول في قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البتــرول الكويتية لـ «الأنباء» أن الكويت حددت سعر البيع الرسمي لشحناتها من النفط الخام لشهر نوفمبر المقبل إلى المشترين الآسيويين عند مستوى يقل 3.8 دولارات عن متوسط أسعار خام عمان ودبي، وذلك بارتفاع 1.9 دولار عن السعر السابق البالغ 1.9 دولار خلال أكتوبر الجاري.

الكويت تبيع النفط إلى آسيا بناء على متوسط سعر دبي وعمان، ما يعني أن الزبائن في آسيا سيحصلون على برميل النفط الكويتي في نوفمبر على سبيل المثال ناقص 3.80 دولارات عن متوسط سعر دبي وعمان، وبدا واضحا أن التحسن التدريجي في أسعار النفط الكويتي دفع الكويت إلى تعديل السعر بحكم تحسن الأسعار.

وقال المصدر إن تحسن أسعار النفط مؤخرا جاء بفضل التقرير الأخير لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك» والتي أعربت فيه عن تحسن سوق النفط مستندا إلى زيادة الطلب على النفط الخام من المنظمة وتراجع نمو المعروض من الدول المنتجة من خارجها.

وانهارت أسعار النفط خلال السنة الأخيرة في ظل تخمة كبيرة في المعروض من الخام، حيث هبط خام برنت القياسى دون 50 دولارا للبرميل مقابل أكثر من 115 دولارا في يونيو 2014، وهبط سعر النفط الكويتي من مستوى 108 دولارات إلى 38 دولارا للبرميل خلال السنة الماضية.

ورجح المصدر أن تتحسن أسعار النفط خلال الفترة المقبلة مع دخول موسم الشتاء وزيادة الطلب على النفط.

وذكر أن الكويت مجبرة «من أجل الحفاظ على الحصة السوقية لبيع النفط الخام تقديم تلك الخصومات الكبيرة للبرميل عن متوسط أسعار دبي وعمان».

وينافس النفط الكويتي عدة نفوط في المنطقة يأتي في مقدمتها النفط العراقي والسعودي والإماراتي والإيراني وهي نفوط خفيفة وقليلة الكبريت وتقدم خصومات اقل من السعر المعلن.

من جهة أخرى، قال المصدر إن السعودية خفضت سعر البيع الرسمي للخام المتوسط إلى آسيا في الشهر المقبل، بخصم مقداره 3.2 دولارات للبرميل دون السعر المرجعي الإقليمي، مقارنة مع خصم مقداره 1.3 دولار للبرميل في مبيعات أكتوبر.

وفي السياق ذاته، أبدى المصدر تخوفه من انهيار حاد للأسعار مع عودة إيران إلى السوق النفطية مع رفع الحظر كليا عن إيران في ديسمبر أو يناير المقبلين، والذي سيشمل رفع إجراءات حظر مؤثرة في صناعة النفط والمبيعات وحجم التصدير والشحن والنقل والتأمين بجانب التصرف بالعوائد النفطية.

وأوضح أن إيران تخزن حاليا 50 مليون برميل من النفط الخام، حيث تخزن 20 مليون برميل في النفط على متن الناقلات في البحر و20 مليون برميل على البر و10 ملايين برميل في الخزانات، مشيرا إلى أن تلك الكميات سوف تغرق السوق النفطية.

أضيف بتاريخ :2015/10/11

تعليقات الزوار

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
التعليق
رمز التأكيد