طلال القشقري ..

لا يسعني سوى قول «صحّ النوم» لوزارة الشئون البلدية والقروية على قرارها الصادر يوم الثلاثاء الماضي، حسب ما نشرته صحيفة عاجل، لأنه قد جاء متأخراً، وهو عن إلزام كافّة الأمانات والبلديات لأصحاب المطاعم على تعليق لوحة تُبيّن أنواع اللحوم التي يستخدمونها، ومصدرها، فضلاً عن بلد المنشأ الذي اُسْتورِدَت منه، وإلّا تعرّضت لتطبيق لائحة العقوبات!.

وهو قرار متأخّر فعلاً لأنّ عقوداً مرّت علينا، معشر السعوديين، ونحن نأكل خلالها من المطاعم لحوماً.. الله وحده يعلم مدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي بل حتى للاستخدام الحيواني، وكلّ الذي نعلمه هو أنّها شُبِّعت وأُغرِقَت في البهارات والتوابل التي تُحسّن طعمها، وتُزيل أثر ما قد يكون فيها من فساد، وهناك حالات حصلت، صحيح أنها حالات نادرة لكنها حصلت، وهي استخدام بعض المطاعم الشعبية للحوم الكلاب والقطط والحمير، ممّا هو جريمة في حقّ المُستهلكين الغافلين بقدر ما هو جريمة في حقّ هذه الحيوانات غير المفطورة لأكلها مثل بهيمة الأنعام!.

وتعليق اللوحة وحدها لا يكفي، فهناك من المطاعم ما أُشرِب في قلوبها الغشّ فلم تعد قادرة على الاستغناء عنه، وقد تستخدم لحوماً غير التي حُدّدت أنواعها ومصدرها وبلد منشئها في اللوحة، مُستغلةً صعوبة التيقّن ميدانياً من مطابقة اللحوم للمكتوب في اللوحة، خصوصاً لدى المُستهلكين غير المُتخصّصين!.

وهناك أمر هام ليت الوزارة تلتفت له، وهو سرعة إعادة فتح المطاعم المخالفة بعد إغلاقها، وكأنّ الأمانات والبلديات تكتفي بالغرامات المالية، فإن أُغلِقت في الصباح أُعِيد فتحها في المساء، وهذا خطأ لأنّ أرباح المطاعم كبيرة وتُغطّي أي غرامة، ولن يردعها تماماً إلّا إغلاقها لفترة طويلة كي تتجرّع مرارة ما أكَّلته للمستهلكين الغافلين من لحوم استمتعوا بها قليلاً وآذتهم ومرّضتهم كثيراً !.

صحيفة المدينة