محمد حمية

  • ماذا بعد ولادة الحكومة؟ .. هل يستردّ لبنان سيادته المفقودة؟

    تبين خلال العامين الأولين من العهد الرئاسي الحالي بما لا يرقى إلى الشك انتهاج لبنان سياسة تحييد الملفات المتفجرة عن الواجهة وإبعادها عن طاولة مجلس الوزراء والنأي بالنفس عن حقل الألغام الإقليمي، وأبرز دليل أن معظم القرارات اتُخذت بالتوافق السياسي لا بالتصويت إلا ما قلّ وندر.

  • من يُدخِل لبنان في نفق «القمة» وهل يتحرّك حلفاء سورية؟

    حسم رئيس الجمهورية ميشال عون النزاع الداخلي حيال انعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت بتأكيد انعقادها في موعدها، مُسقطاً بذلك خيار التأجيل حتى الآن، بانتظار نتائج المشاورات القائمة بين القوى الداخلية ومع المعنيين في الجامعة العربية بشأن بت مسألة توجيه دعوة إلى سورية لحضور القمة.

  • كيف أحبط حزب الله خطة الحريري ـ جنبلاط لتصفية وهاب؟

    هل هو تنفيذٌ لقرار قضائي بجلب الوزير السابق وئام وهاب للمثول أمام فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي للتحقيق معه أم تنفيذٌ لقرار سياسي باغتيال رئيس حزب التوحيد جسدياً أو سياسياً؟

  • هل ما زال لبنان هدفاً للإرهاب بعد سقوط دولة «داعش»؟

    لم يكن القضاء على الإرهاب بشقيه «جبهة النصرة» و«تنظيم الدولة» «داعش» في سلسلة جبال لبنان الشرقية وبعض المناطق الشمالية بالأمر اليسير، فرغم نجاح الجيش اللبناني بالتعاون مع الجيش السوري والمقاومة صيف عام 2017 باستئصال الإرهابيين المسلحين هناك إلا أن عمليات عسكرية وأمنية عدة مُعقدة سبقت ذلك نفذها الحزب والقوات السورية على تخوم الحدود بين الدولتين أدت إلى كسر الطوق الإرهابي الذي حاصر لبنان على مدى سنوات عدة كعملية القلمون وقبلها الزبداني ويبرود وريف دمشق وتحرير مدينة القصير وغيرها، كما أن توقيت الانقضاض على التنظيمات الإرهابية جاء في المراحل الأخيرة لانهيار الإرهاب وبالتالي سقوط مشروعه السياسي في بلاد الشام وتحديداً في سورية والعراق أي «الدولة الإسلامية» و«دولة الخلافة» «القاعدة».

  • هل يفتح لبنان «المعابر السياسية» لإنقاذ الاقتصاد؟

    لم يُخفِ القرار السوري الأردني بفتح معبر جابر نصيب الحدودي التأييد الدولي والموافقة العربية ولو بالإكراه على فتح المعابر الإقليمية: اللبنانية – السورية الأردنية واللبنانية – السورية – العراقية. وهذا إن دل على شيء فعلى أن المنطقة تنحو باتجاه الاستقرار السياسي والاقتصادي.

  • رهانات جديدة لأحزاب السعودية في لبنان!

    ما يُمكِن ملاحظته منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف الحكومة حتى الآن هو أن مع كُل تصعيد أميركي إسرائيلي خليجي في المنطقة يُقابله تشددٌ من فريق 14 آذار في الداخل اللبناني، وتحديداً في ملف تأليف الحكومة وأزمة النزوح السوري والعلاقات اللبنانية السورية، فلم يُخفِ أركان الفريق الآذاري رهاناتهم على تطورات عسكرية وسياسية تحدث تغييراً نوعياً في الإقليم وتُفرِز موازين قوى جديدة تنعكس لصالحهم على المعادلة السياسية الداخلية، فكان الرهان بداية على التدخل الإسرائيلي ضد سورية والغارات المتتالية على أهداف عسكرية للجيش السوري والحرس الثوري الإيراني وحزب الله، ظناً بأنها قد تُفضي إلى انسحاب إيران وحزب الله من الجنوب السوري على صورة هزيمة في إطار اتفاق أميركي روسي كانوا يترقبون تتويجه في قمة هلسينكي يضمن أمن «إسرائيل»، فيعود الحزب إلى لبنان بنكسة مدوّية يصبح لزاماً عليه دفع ثمنها سياسياً في تأليف الحكومة. فخيّبت القمة آمالهم، فكان الرهان أيضاً على ضرب التوازن السياسي في العراق لصالح الولايات المتحدة والسعودية. فقالها الحريري حينها رداً على كلام قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني: «إذا خسر البعض في العراق لا يعني أن يعوّض خسارته في مكان آخر»، ويقصد لبنان. وكان الحريري يؤشر إلى رهان في العراق على مواجهة بين السيد مقتدى الصدر والحشد الشعبي الذي يمثله هادي العامري فإذ بالصدر والعامري يعلنان التحالف.