عبد الحميد العمري

  • توطين المناصب القيادية والتنفيذية .. أولا

    أظهرت دراسة حديثة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ’فبراير 2018’، أن معدل البطالة بين المواطنين والمواطنات في حال لم تتدخل الوزارة بإجراءات وقرارات صارمة، تستهدف مزيدا من توطين فرص العمل في منشآت القطاع الخاص، سيكون هذا المعدل مرشحا لمزيد من الارتفاع، وأنه قد يصل إلى 23.2 في المائة ’أعلى من 1.6 مليون عاطل وعاطلة’ بحلول 2020، يتوزع بين 12.8 في المائة للذكور ’651 ألف عاطل’، ونحو 49.8 في المائة للإناث ’976 ألف عاطلة’.

  • إيقاف زحف البطالة

    ارتفع مجددا معدل البطالة وفقا لأحدث نشرة عن سوق العمل المحلية ’الربع الأول 2018’، التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي، ليستقر عند 12.9 في المائة ’778.9 ألف عاطل’، موزعا على الذكور المواطنين بمعدل 7.6 في المائة ’352.7 ألف عاطل’،

  • من أين تؤكل كتف «البطالة»؟

    لا بد أن يستقر في تفكير الفريق الطموح العامل في الوقت الراهن في وزارة العمل، الذي يقوده قيادي خبير أتى من أروقة القطاع الخاص، كان آخر عهده به رئيسا لغرفته التجارية والصناعية، أن خصمنا التنموي جميعا ممثلا في ’البطالة’.. إنه ليس بالخصم العنيد كما تظهره مؤشرات أداء سوق العمل ’القطاع الخاص’،

  • رفع قوة المواجهة مع تحدي البطالة

    أظهرت نتائج نشرة سوق العمل للربع الرابع لعام 2017، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء استقرار معدل البطالة عند مستواه المرتفع والأعلى منذ النصف الأول لعام 1999، مستقرا بنهاية العام عند 12.8 في المائة (723.2 ألف متعطل)، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه

  • نسبة تحقق منتجات وزارة الإسكان

    أظهرت أحدث بيانات القروض العقارية المصروفة للأفراد عن طريق كل من المصارف التجارية وشركات التمويل العقاري، وفقا للنشرة الشهرية الأخيرة لمؤسسة النقد العربي السعودي ’ كانون الثاني (يناير) 2018’، أن الزيادة التي طرأت عليها خلال 2017 لم تتجاوز 11.2 مليار ريال بنسبة 9.2 في المائة، مرتفعة من نحو 122 مليار ريال بنهاية 2016، لتستقر عند 133.2 مليار ريال بنهاية 2017. في الوقت ذاته؛ سجلت القروض العقارية المصروفة للشركات خلال الفترة نفسها انخفاضا بنحو 6.2 مليار ريال بنسبة 6.3 في المائة، منخفضة من نحو 98.5 مليار ريال بنهاية 2016، لتستقر مع نهاية 2017 عند مستوى 92.3 مليار ريال. وعلى مستوى إجمالي تلك القروض العقارية المنصرفة خلال 2017، أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي، أن الارتفاع في الإجمالي (الشركات، الأفراد) لم يتجاوز 5.0 مليار ريال، أي ما لا تتجاوز نسبة نموه السنوي 2.3 في المائة.

  • حلول أزمة الإسكان تبدأ من القضاء على أسبابها

    أستكمل الحديث حول مواجهة تحدي أزمة الإسكان، وما الآليات والإجراءات اللازم الاعتماد عليها لتجاوز هذه الأزمة التنموية الكأداء، التي أثبت تشخيصها الحقيقي أنها ’مفتعلة’ من قمة رأسها إلى أخمص قدميها، منطلقا من الفكرة الجوهرية لمواجهة أية أزمة مهما كانت (أن أية حلول مقترحة لأي أزمة كانت مهيأة تماما للفشل وعدم التحقق، إذا وقعت في مطب الاعتراف والقبول التام بـ نتائج الأزمة، وفي الوقت ذاته تجاهلت التصدي الجاد والحازم للأسباب الحقيقية التي أدّتْ لنشوء الأزمة).

  • ثاني التحديات الاقتصادية .. أزمة الإسكان

    تأكيدا لما سبقت الإشارة إليه؛ أن ترتيب التحديات الاقتصادية، لا يعني وجود مسافات بينها، فجميعها يقف على مستويات عليا من الأهمية، تقتضي تسخير أكبر قدرٍ ممكن من الموارد والجهود، للتصدّي لها ومواجهتها بما تتطلب لحلها وتجاوزها.

  • ما الأجدى للتوظيف .. توليد الوظائف أم الإحلال؟

    لا شك أن توليد مزيد من الوظائف الجديدة في القطاع الخاص، يعد مؤشرا صحيا على قوة نمو القطاع والاقتصاد الوطني، إلا أنه قد يكون بعيد المنال خلال المرحلة الراهنة، التي يواجه خلالها القطاع والاقتصاد،

  • حلول البطالة بين الغائب والممكن

    أظهرت النشرة الأخيرة للهيئة العامة للإحصاء حول سوق العمل المحلية، ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين بنهاية الربع الأول من 2017 إلى 12.7 في المائة ’723 ألف عاطل’، في الوقت ذاته أظهرت أن أعداد طالبي العمل ذكورا وإناثا من السعوديين

  • لماذا انخفض توظيف السعوديين؟

    لا أرى أي مفاجأة تذكر فيما كشف عنه التقرير السنوي الأخير لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الذي بين انخفاض معدل توظيف السعوديين في القطاع الخاص بنهاية 2016 بنسبة 36.8 في المائة، مقارنة بمعدل التوظيف للعام السابق.

  • كيف تشتري أرضا أو مسكنا في اتجاه هابط للأسعار؟

    يقف الكثير عاجزا عن اتخاذ القرار الذي يراه صائبا، أمام ما يراه من تراجع متدرج ومستمر لأسعار الأراضي والعقارات، سواء المطورين ’الذين لا يملكون أراضي’، أو حتى المستهلكين، ذلك أن النوع من المطورين غير المالك لمخزون أراض،

  • متى ستخرج السوق العقارية من كسادها؟

    تواجه السوق العقارية المحلية واحدة من أصعب مراحلها التاريخية، إذ في الوقت الذي ارتفعت خلاله الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية إلى مستويات غير مسبوقة على الإطلاق مع منتصف عام 2014، لأسباب وعوامل سبق استعراضها في أكثر من مقال وتقرير،