توقعت مصادر أن تلغي المملكة السعودية جولة جديدة من الصكوك في الربع الأول من العام الحالي 2017، كانت تخطط لها، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية محمد الجدعان.

 وعزت المصادر لوكالة «بلومبيرغ» ذلك إلى انتهاء عقد الإعارة لمدير إدارة مكتب الدين العام في وزارة المالية فهد السيف وعودته إلى عمله السابق في بنك «ساب»، وخصوصاً أن السيف هو من أشرف على الإصدار الأكبر للسندات الدولية السعودية، التي تمت تغطيتها بنجاح في (أكتوبر) من العام الماضي 2016، إذ جمعت في إصدار غير مسبوق 17.5 بليون دولار، وفقاً لـ«الحياة» .

 وكان وزير المالية محمد الجدعان قال على هامش منتدى «دافوس» الاقتصادي الشهر الماضي إن وزارته تنوي طرح أول إصدار عالمي من الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، لتلبية الطلب عليها من عدد كبير من المستثمرين. وأُسس مكتب إدارة الدين العام في الربع الرابع من عام 2015، ويتمثل دوره بتأمين حاجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد، مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وتحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية.

وبحسب بيانات رسمية، بلغ إجمالي ما تم إصداره محلية ودولية عام 2016 من أدوات دين 200.1 بليون ريال. وعليه يكون بلغ إجمالي حجم الدين العام للسعودية 342.4 بليون ريال.