طالبت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، المملكة السعودية بالتوقف الفوري عن إعدام الأشخاص الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة في وقت ارتكابهم المزعوم للجريمة، ومن بينهم علي النمر، وعبد الله الزاهر، وسلمان القريش، ومجتبى السويكت، وعبد الكريم الحواج، وداود المرهون.

وقدمت اللجنة ملاحظاتها الختامية حول حالة حقوق الطفل في المملكة العربية السعودية، في تقرير شامل تناول الانتهاكات التي تمارسها إضافة إلى توصيات، وذلك تعليقا على تقرير قدمته السعودية متأخرة في فبراير 2014، تجمع فيه تقريرين، كان من المفترض تقديم الأول منهم قبل 9 سنوات (في 2005) والثاني قبل 4 سنوات (في 2010).

وأكدت اللجنة في تقريرها الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2016، أن القوانين والتشريعات لا زالت غير متطابقة مع المعايير العالمية.

 مشيرة إلى أن القضاة يحكمون على أساس تفسيرهم الشخصي للدين، كما أن التشريعات تفتقر إلى منظور لحقوق الطفل.

 وطالبت اللجنة بوضع قانون شامل يتعلق بالأطفال. كما طالبت بتعزيز السعودية جهودها الرامية إلى بناء نظام قضائي للأحداث إصلاحي وتأهيلي يتماشى تماشياً مع أحكام إتفاقية حقوق الطفل.

وأبدت اللجنة مخاوفها من مسألة منح القضاة سلطة تقديرية في تحديد سن الرشد، إضافة إلى استمرار التمييز على الفتيات، حيث لا زالت القوانين لا تعترف بالبنات صاحبات حقوق كاملات، وتواصل التمييز على نحو خطير ضدهن في القانون وفي الممارسة وإخضاعهن لنظام وصاية الذكور.

فيما يخص تعاون المملكة السعودية مع آليات الأمم المتحدة، لفتت اللجنة إلى أن المملكة قدمت بيانات محدودة في تقريرها الدوري حول حقوق الطفل، وهذا ما يدفع إلى المطالبة بإنشاء آلية تعنى خصوصا بالطفل، وإنشاء آلية يمكن من خلال تلقي شكاوى الأفراد، بمن فيهم الأطفال، والتحقيق فيها ومعالجتها.

وانتهاكات التي تطال المدافعين عن حقوق الإنسان، دعت اللجنة إلى اتخاذ إجراءات فورية تسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المنظمات غير الحكومية بممارسة حقهم في حرية التعبير والرأي دون التعرض للتهديد أو المضايقة، وأوصت بإشراك جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الطفل، بصورة منهجية، في وضع وتنفيذ ورصد وتقييم القوانين والسياسات والبرامج المتعلقة بالأطفال.

وفي قضية الحق في الجنسية، أبدت اللجنة قلقها من أن الكثير من الأطفال المحرومين من الجنسية بسبب القوانين التي تحرم النساء من نقل جنسيتهن أو غيرها من الأسباب، يتعرضون لتمييز في السعودية فيما يتعلق بالالتحاق بالمدارس والوصول إلى العدالة، وفي حال التعويض عن الوفاة أو الإصابة.

وفي موضوع حق الأطفال في التعبير عن آرائهم، كررت اللجنة توصيتها بأن تحترم المملكة السعودية حق الطفل في حرية الفكر والضمير والدين، وطالبت باتخاذ تدابير فعالة لمنع جميع أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقد والقضاء عليها، كما أشارت اللجنة إلى أن الأولوية هي لتنقية الكتب المدرسية من كل المحتويات المسيئة إلى الأقليات الدينية.

كما دعت اللجنة المملكة السعودية إلى إيلاء المزيد من الأولوية للقضاء على العنف المنزلي، واتخاذ تدابير ملموسة لتغيير المواقف والتقاليد والأعراف والممارسات السلوكية التي كثيراً ما تُستخدم لتبرير العنف المنزلي، لا سيما العنف بالبنات. كما حث التقرير على ضمان تقاسم الأمهات والآباء المسؤولية القانونية عن أبنائهم على قدم المساواة،  وإلغاء جميع الأحكام التي تُميز ضد النساء وتؤثر سلباً في أبنائهن.

ودعت اللجنة أيضا إلى ضمان التنفيذ الفعال للقانون الذي يحظر توظيف الأطفال في الخدمة المنزلية، كما طالبت السعودية بالكف فوراً عن توقيف أطفال الشوارع والإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين حالياً. وأوصت بتقدير عدد أطفال الشوارع وإجراء دراسات لتحديد الأسباب الأساسية لهذه الظاهرة، ووضع إستراتيجية شاملة لضمان حصول أطفال الشوارع على التعليم والخدمات الصحية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحمايتهم في ألآن ذاته.

وبالنظر إلى أن الغالبية العظمى من الأطفال ذوي الإعاقة ما زالوا يتلقون التعليم في مؤسساتٍ منفصلة، ويُحرمون من التعليم بعد المرحلة المتوسطة، أوصت اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف نهجاً اجتماعياً قائماً على حقوق الإنسان إزاء الإعاقة مع الاستمرار في تعزيز هذا النهج.

وفيما يتعلق بالحرب على اليمن، أبدت اللجنة قلقها إزاء “المعلومات المتسقة والمدعومة” وذات المصداقية التي أكدت أن السعودية ترتكب، في إطار عمليتها العسكرية في اليمن، انتهاكات جسيمة لحقوق الأطفال، وحثت اللجنة السعودية على التقيد بالتزامها في الاتفاقية بضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني المتصل بالأطفال في النزاعات المسلحة.

وأخذ القضاء في المملكة حيزا واسعا من تقرير اللجنة، إذ أبدت قلقا عميقا من أن الأطفال الذين لم يتجاوزا الخمسة عشر عاما لا زالوا يحاكمون بصفتهم كباراً.

لافتة إلى أنه حكم على عدد منهم بالإعدام بسبب جرائم يدعى أنهم ارتكبوها عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة، في أعقاب محاكمات لا توفر ضمانات احترام الإجراءات الواجبة والمحاكمة العادلة، وتتضمن انتهاكات عدة خاصة فيما يتعلق بالحظر المطلق للتعذيب.

وأشارت اللجنة إلى أن ما لا يقل عن أربعة أشخاص من بين السبعة والأربعين الذين أعدموا في 2 يناير 2016،  كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت الاعتقال أو وقت التهم، وحكمت عليهم المحكمة بالإعدام وهم علي الربح ومحمد فتحي* ومصطفى أبكر وأمين الغامدي.

وشددت للجنة مطالبتها بالإفراج الفوري عن الأطفال الذين لم يستفيدوا من محاكمة عادلة، وبتخفيف عقوبة الأطفال المحكوم عليهم بالإعدام، وذلك وفقاً للمعايير الدولية لقضاء الأحداث. كما شددت على ضرورة التعجيل بتعديل التشريعات بغية إقرار حظر قطعي على فرض عقوبة الإعدام على الأطفال، تماشيا مع التزامات الإتفاقية.

اختتمت اللجنة بمطالبة المملكة السعودية بصفتها طرفا في إتفاقية حقوق الطفل، ومن أجل زيادة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالتصديق على الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان التي ليست طرفاً فيها بعد.

وقدمت لجنة حقوق الطفل المؤلفة من 18 خبيرا مستقلا، ملاحظاتها بناء على المعلومات التي قدمتها السعودية في تقاريرها الملزمة بها، بصفتها عضو في إتفاقية حقوق الطفل منذ العام 1996.

يُذكر أن عدة منظمات من المجتمع المدني قد قدمت معلومات حول حالة حقوق الطفل في المملكة السعودية إلى اللجنة الأممية، وبينها المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان مع منظمة ريبريف، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس واتش، إضافة إلى منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمبادرة العالمية للقضاء على جميع أشكال العقاب البدني للأطفال، والحملة العالمية من أجل المساواة في الحقوق الجنسية، وشبكة حقوق الطفل الدولية.