طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات حقوقية يمنية ودولية أخرى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي ترتكب في اليمن.

وأوضحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في بيان أمس الثلاثاء أنها وقعت رسالة في هذا الصدد مع 56 منظمة غير حكومية محلية ودولية ووجهتها إلى ممثلي الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.

ورأت المنظمة أن دعم إجراء تحقيق دولي في انتهاكات اليمن “أصبح الآن أقوى بكثير”، معتبرة أن “على الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان أن ترتقي إلى مستوى تفويضها ومراعاة هذه الدعوات، وإنشاء فريق يبدأ بإنهاء غياب المساءلة، الذي شكّل حتى الآن الوجه الأبرز لحرب اليمن”.

وقالت المنظمة إن التحالف العسكري بقيادة السعودية وأطراف النزاع يرتكبون “جرائم حرب” في اليمن، مع استمرار الضربات الجوية وأعمال القصف العشوائي التي تحصد أرواح مدنيين.

وشددت على أن مهمة لجنة التحقيق الدولية يجب أن تقوم على “تقصي حقائق وظروف الانتهاكات، تجميع وحفظ الأدلة، وتوضيح المسؤولية عن الخروقات والانتهاكات المزعومة بهدف تأمين المساءلة على المدى الطويل”.

ويبدأ مجلس حقوق الإنسان دورة عمل جديدة في 11 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وشنت قوات التحالف السعودي حربا عسكرية في مارس 2015م قتل خلالها أكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم آلاف الأطفال والنساء، وجرح 47 ألف شخص آخرين على الأقل، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية. كما نزح مئات آلاف اليمنيين من منازلهم.

والجمعة الماضية قتل 14 مدنيا بينهم خمسة أطفال في غارة نفذها التحالف العسكري بقيادة السعودية وأصابت حيا سكنيا في جنوب صنعاء، وبرر التحالف ذلك بأنه “خطأ تقني”.