واصل المحامي والمستشار القانوني "طه الحاجي" توضيح ملابسات ماتُسمى بـ"خلية التجسس" للرأي العام، وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "استكمالا للحديث السابق حول مقاطعة المحامين لجلسات خلية التجسس سأوضح تحريض الإعلام غير مهني على المتهمين والمحامين".

واستنكر الحاجي اتهام المحامين بالتواطؤ والتخابر، بالقول " لم تكتفي جريدة اليوم باتهام المحامين بالمناورة والتحايل لتمطيط القضية بل وصل الأمر بها لاتهام المحامين بالتواطؤ والتخابر".

وبين الحاجي بأن المحامين طالبوا بإيقاف الحملة الإعلامية ضد المتهمين، واصفا الحملة الإعلامية بـ"الهوجاء"، مُضيفا بأن الحملة لم يسلم منها  المحامين أيضا، وبين بأن رد القاضي كان " سلبي باعتبار أن الجلسات علينة".

وتابع الحاجي  قوله : "ومع هذا رفض القاضي إيقاف الإساءات الإعلامية والتحريض"، وأستشهد بـ كلمة اليوم، في جريدة اليوم، بعنوان "مماطلة خلية التجسس وطول نَفَس العدالة".

مُتسائلا "هل هذه تغطية إعلامية مبنية على مبدأ علانية الجلسات أم إساءة وتخوين وتحريض على المتهمين والمحامين ؟! أليس في ذلك تأثير على سير القضية ؟!".

وأضاف الحاجي "وفي استمرار لهذا النهج السيء وفي تحريض آخر، نشرت الشرق الأوسط أن المحامين سبق لهم الترافع عن ما أسمتهم إرهابيو العوامية وأبرزهم الشيخ نمر النمر"

وبين بالقول " إذا كانت الصحافة تجهل دور المحامي وعمله فبتأكيد أن القاضي يعي ذلك. ويفترض به إيقاف هذه المهزلة ويتفهم طلب المحامين وإصرارهم على إيقافها".

مُوضحا بأن المحامين " لم يعترضوا على التغطية الإعلامية بل طالبوا بعلانية الجلسات"،  مُشددا على أن "اعتراضهم كان على الإساءات والتحريض وتعبئة الرأي العام".

و وصف الحاجي الدفاع عن الشيخ الشهيد نمر النمر بـ"الشرف العظيم"، قائلا " وإذا كان الإعلام لا يفهم دور المحامي، والقاضي قابل بهذا النهج فليعلموا، أن الدفاع عن الشيخ النمر شرف عظيم يحسد عليه محاميه"، في تعليق منه على صحيفة الشرق الأوسط، بقولها أن المحامين سبق لهم الترافع عن متهمين بالإرهاب من بينهم الشيخ النمر.

ووضح الحاجي بأن الفرق كبير بين علانية الجلسات وتغطيتها وبين التحريض والإساءة، وتابع قوله "عن المقاطعة وحسب عكاظ، أن القاضي سأل ابن المتهم إذا كان رافق المحامي إلى السجن ورأى بنفسه إنهم لم يسمحوا له بالمقابلة وأجاب الآخير بالنفي".

وتابع مستنكرا "وكأن القاضي يظن أن المحامي لديه مفاتيح أبواب سجون المباحث في أي وقت بإمكانه الذهاب وزيارة من يرغب .. إنه سجن المباحث يافضيلة الشيخ".

وبين بأن" الإجراء المتبع في العادة هو أن يتصل المحامي بإدارة السجن ويطلب موعد زيارة وإلى حين موعد الجلسة الثانية لم يتمكنوا من الزيارة"، مُشيرا إلى خبر مسبق نشرته صحيفة "عكاظ"، حاول القاضي توجيه اللوم والتأخير على المحامين.

وتابع قوله: "في حالات سابقة بدأت المحاكمة وانتهت ولم نتمكن من زيارة موكلنا.. و بعد هذا كله يستغرب القاضي من عدم تقديم الرد في الجلسة الثانية".

مُشيرا إلى أن "القاضي لم يستغرب ولم يسأل عن بقاء المتهمين ثلاث سنوات في السجن دون محاكمة لكنه متضجر من عدم تقديم الرد خلال ثلاثة أسابيع".

وتابع قوله : "كذلك الصحافة لم تثر هذه النقطة ولم تتساءل عن ثلاث سنوات قضاها المتهمين بدون محاكمة.. مُستهجنا بقول: "فعلا صحافة حرة ولديها مستوى عالي من المصداقية والمهنية".

وتابع الحاجي تغيرداته مستنكرا الدور الذي تقوم به الصحف الرسمية، "لم تستغرب الصحافة من عدم وجود أدلة حقيقة مادية وملموسة رغم مصادرة جميع الأجهزة وتفتيش منازلهم ومكاتبهم وثلاث سنوات من التحقيق".

وقال بأن  "الأدلة التي نشرتها الصحف تثير الاستغراب والسخرية فلم تتعدى وجود فلاش وخطاب موجه للسيستاني ومقال لمخلف الشمري وكتب وقائمة لأسماء معتقلين..الخ".

مُوضحا بأن القضية "بُنيت على الاعترافات فقط والاعترافات هذه أما منتزعة وأما محورة ولا يمكن أن تقنع أي يشخص يقرأها".

وتابع توضحيه للرأي العام بالقول: "واضح من كل هذه الحملة الإعلامية أن القضية سياسية بامتياز ولا علاقة للقضاء ولا الشرع ولا القانون بها ولا علاقة للمتهمين بالتجسس من الأساس".

وبين بأن الضجة الإعلامية "ماهي إلا محاولة للتغطية على هشاشة القضية وضعف مبناها ثم يرمون اللوم على المحامي لمقاطعته لها".

وختم الحاجي تغريداته بقول: "في الختام يجب التوضيح بأن تغريداتي هذه بصفتي محامي عن بعض المتهمين، وأرجو أن لا تزعج بقية المحامين الموكلين بهذه القضية وأتمنى لهم التوفيق".