حددت المحكمة الإدارية في البحرين اليوم الاثنين 17 يوليو المقبل موعداً لإصدار حكمها في دعوى حل جمعية الوفاق المعارضة المرفوعة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلامية.

وقال مصدر قضائي في المنامة إن إعلان المحكمة صدر خلال جلسة عقدت بغياب محامي جمعية الوفاق بعد انسحابهم في يونيو من الدعوى، احتجاجاً على ضيق الوقت وعدم السماح لهم بدخول مقارها المغلقة بقرار قضائي للحصول على الوثائق اللازمة لتحضير مرافعاتهم.

وكان من المقرر أن تعقد جلسة النطق بالحكم في 4 يوليو ولم يرد أي توضيح حول تغيير الموعد، حيث اصدر القضاء في 14 يونيو قرارا بتعليق عمل الجمعية وإغلاق مقارها والتحفظ على أموالها، بانتظار البت بالقضية.

وتعد جمعية الوفاق أبرز الحركات السياسية التي قادت الاحتجاجات منذ العام 2011 للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.    

وتطالب وزارة العدل والشؤون الإسلامية البحرينية بحل الجمعية التي تتهمها بـ "توفير بيئة حاضنة للإرهاب".

وقد أثار تعليق نشاطات الجمعية انتقادات من الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية دولية اعتبرت ذلك محاولة للقضاء على "ما تبقى من المعارضة" في هذا البلد.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية قررت في 20 يونيو إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم وسط إدانات محلية وإقليمية وعالمية واسعة.