قال موقع صحيفة “ميدل إيست آي” البريطانية إن المملكة السعودية تواجه حالياً مشكلة حقيقية في توفير المياه الصالحة للشرب، وكذلك المياه اللازمة للاستخدام الزراعي، وقد تتفاقم هذه الأزمة بشكل حاد خلال السنوات القادمة بسبب سوء إدارة المصادر المائية من قبل الجهات المعنية في هذا البلد.

وبحسب التقرير فأن الكثير من خبراء وعلماء البيئة يعتقدون بأن مصادر المياه في السعودية معرضة للجفاف التام، وقد تتصدر أزمة المياه باقي الأزمات في هذا البلد خلال السنوات العشرين القادمة.

وأضاف تقرير “ميدل إيست آي” أن السياسة التي تنتهجها السلطات السعودية لمواجهة هذه الأزمة غير مجدية على الإطلاق على الرغم من حذف الدعم الحكومي للحد من الاستهلاك الزائد للمياه، فيما ينتقد الكثير من السعوديين هذا الإجراء، خصوصاً في المدن الرئيسية كالعاصمة الرياض وجدة.

وساهمت هذه السياسة في رفع أجور صرف المياه الصالحة للشرب في السعودية وزيادة الضغط على المواطنين الذين اعتادوا على الاستهلاك غير المبرمج والأجور المنخفضة في هذا المضمار خلال الأعوام الماضية.

ويرجح الكثير من المراقبين أن يؤدي ارتفاع سعر صرف المياه في السعودية إلى نتائج وخيمة على إقتصاد البلاد لاسيّما في المجال الزراعي.

ووفقاً للتقرير فأن الأسباب التي أدت إلى شحّة المياه في المملكة السعودية البالغ عدد نفوسها حوالي 31 مليون نسمة يمكن تلخيصها بما يلي:

– عدم توفر الأنهار والبحيرات الطبيعية، وقلّة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة التي تصل في فصل الصّيف إلى 50 درجة أو أكثر. وبسبب موقعها الجغرافي تضم السعودية مناطق صحراوية واسعة، ما يؤدي إلى تعرض الكثير من مصادرها المائية للتبخّر السريع نتيجة هذه العوامل.

– الاستهلاك غير المبرمج للمياه والزائد عن الحدّ المعقول. حيث تحتل السعودية المرتبة الثالثة عالمياً من حيث استهلاك الفرد بالرغم من شح الموارد المائية.

– سوء الإدارة من قبل الجهات المعنية باستخراج وإيصال المياه إلى المستخدمين سواء مياه الشرب أو المياه المستخدمة في الري والزراعة والتربية الحيوانية والمجالات الأخرى.

– الطرق البدائية في سقي المحاصيل والغلات الغذائية والتي تؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه. ومن أجل معالجة هذا النقص سمحت السلطات السعودية لبعض المستثمرين السعوديين بتوظيف إمكاناتهم المادية في مشاريع زراعية في دول أخرى بينها أثيوبيا والسودان.

– تضطر السعودية لتحلية مياه البحر لغرض توفير مياه صالحة للشرب وتأمين الاستخدام البشري في باقي المجالات. وهذا الأمر يكلف نفقات باهظة بسبب نسبة الملوحة العالية في هذه المياه.

– تتطلب شبكات توزيع المياه الصالحة للشرب في السعودية نفقات هائلة بسبب المسافات البعيدة بين محطات التحلية القريبة من البحر ومعظم مدن البلاد، خصوصاً ذات الكثافة السكانية العالية كالرياض. ويتوقع أن تصل هذه النفقات إلى 29 مليار دولار خلال السنوات الخمسة عشر القادمة.

– التوسع في الأنشطة الصناعية يشكل خطراً على المياه وعلى الأمن المائي لاسيّما عندما تكون هذه الصناعات صناعات تحويلية مثل الصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى تبريد، وهي عملية تتطلب كميات ضخمة من المياه.

– تستهلك السعودية قرابة 1.5 مليون برميل من النفط يومياً، وتضطر لتشغيل أكثر من ثلاثين محطة رئيسية لتحلية المياه في عموم البلاد، وقد تسبب هذا الاستهلاك الكبير للطاقة بارتفاع درجات الحرارة وتلوث الهواء والبيئة والذي أثّر بدوره على ملوحة المياه سواء المخصصة للشرب وباقي الاستخدامات البشرية أو المخصصة للري والزراعة والمجالات الحياتية الأخرى.

واختتم التقرير أنه من خلال هذه المعطيات يتبين بوضوح أن المملكة السعودية مقبلة على أزمة مياه حادّة قد تفوق بمرّات أزمة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية التي تسببت بتراجع العائدات السعودية في هذا المجال، ووصول العجز في ميزانيتها إلى نحو 100 مليار دولار خلال العام الجاري فقط.