رفضت وزارة العدل إجراء بلاغات الإذن بالسفر للمحضونين هاتفيا. ووجهت باعتماد الإجراءات النظامية، بما فيها التعاملات الإلكترونية.

وأوضحت الوزارة -في تعميم- «أن الإذن بالسفر بالمحضون إلى الخارج حق لولي أمره، فلا يسوغ مصادرة حق في هذا الاستئذان إلا بحكم يصدر بعد مرافعة (...) ، مشددة على أن تبليغ الخصوم وفقا لنظام المرافعات الشرعية ولوائحه ليس منه التبليغ الهاتفي، لكن تدوين بيانات التبليغات إلكترونيا جائز، ليكون لها حكم المحررات المكتوبة.