أمرت المحكمة الجزائية في محافظة جدة بإيقاع عقوبة الحبس التنفيذي على رجل أعمال متهرب من دفع مبلغ 41 مليون ريال سدادا لحكم سابق عليه طبقاً لقرار محكمة التنفيذ، بالإضافة لملاحقة رجل الأعمال وإيداعه السجن حتى يسدد ما عليه أو يثبت إعساره.

ورأت المحكمة أن رجل الأعمال تعمد الاختفاء عن الأنظار بعد رفضه تنفيذ حكم تنفيذي وتم إدراج اسمه على ‏قائمة المطلوبين حيث جاء في منطوق الحكم أن المدعي العام تلقى خطابا من رئيس محكمة التنفيذ يطلب فيه إقامة الدعوى ضد رجل الأعمال على اعتبار أن ما أقدم عليه وهو ‏بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل مجرم نظاما طبقاً لنظام التنفيذ. واصفاً تصرف المدعي عليه بعدم احترام وتنفيذ قرارات وأحكام القضاء.

وطلبت المحكمة تطبيق النظام على رجل الأعمال المختفي والمتهرب من تنفيذ الحكم وخلصت إلى ضرورة القبض على المتهرب المدرج في قائمة القبض ومحاكمته بتهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من المحكمة.

أمرت المحكمة بتنفيذ 6 أحكام على شركات ومؤسسات خاصة ووجهت باستقطاع نحو 28 مليونا من حساباتها، وحررت مذكرات إلكترونية لمؤسسة النقد لتنفيذ الأحكام الصادرة بحق الشركات والمؤسسات على أن يكون التنفيذ خلال خمسة أيام، وفي حال التعثر والتأخير أو عدم وجود أرصدة تنفذ المحكمة المواد طبقا لنظام التنفيذ من إيقاع حبس تنفيذي على المنفذ ضدهم لإلزامهم بالكشف على أرصدتهم وسداد المستحقات التي عليهم.

وتواصل محكمة التنفيذ في جدة إصدار أوامر تنفيذ وأنهت نحو 12 ألف طلب خلال ستة أشهر وأعادت خلالها ما يقارب 9 مليارات ريال من مماطلين في حين أعاد قضاء التنفيذ بالمملكة منذ تطبيق نظام التنفيذ قبل خمس سنوات ما يقارب 115 مليار ريال.