رصدت وزارة الصحة تلاعبا في بعض المستشفيات والمراكز الطبية الاهلية من خلال إحالة المرضى إلى مؤسسات أو منشآت صحية أخرى او اقسام داخل المنشأة نفسها مقابل  عمولة بهدف الاستغلال المادي.

وشددت الوزارة في تعميم لها على كافة منشآت القطاع الخاص بعدم الوقوع في هذه المخالفة لما لها من تأثير على اتخاذ قرارات طبية في الكشف والتقييم بشكل غير مهني، مؤكدة أن هناك عقوبات ستطال الممارسين الصحيين واصحاب المنشآت الصحية في حالة اكتشاف اي مخالفة من هذا النوع ، حيث تصل العقوبات إلى السجن وغرامة تصل الى 100 الف ريال وقد يصل الأمر الى إغلاق المنشأة الصحية.

تجدر الإشارة الى أن بعض المستشفيات والمراكز الاهلية الطبية تحاول استغلال المرضى من خلال زيادة طلبات الفحوص الاشعاعية والمختبرات والتحويل من تخصص لآخر مقابل رسوم إضافية.