قال مكتب المدعي العام في مقاطعة لوس أنجلوس الإثنين "19 أكتوبر 2015 م" إن الأمير السعودي ماجد بن عبد العزيز آل سعود، المتهم بمحاولة الاعتداء الجنسي على عاملة في بيفرلي هيلز، لن يواجه تهمة ارتكاب جناية في هذه القضية، "لكن لا يزال من المحتمل أن يواجه اتهامات بارتكاب جنحة".

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في المقاطعة إن الأمير ماجد اعتقل في "23 سبتمبر 2015 م" في قصر ببفرلي هيلز واحتجز "للاشتباه في محاولته إجبار عاملة على ممارسة الجنس الفموي"، مشيرة إلى أنه أفرج عنه بكفالة 300 ألف دولار في اليوم التالي.

ولفتت إلى أن المدعي العام "لم يوجه اتهامات بارتكاب جناية إلى الأمير ماجد وأحيلت القضية على الادعاء في المقاطعة للنظر في توجيه اتهامات بارتكاب جنحة"، فيما ذكر متحدث باسم الادعاء في المدينة إن القضية "لا تزال قيد النظر ولم يتخذ قرار بشأنها بعد".

ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن آلان جاكسون، محامي الأمير ماجد عنه قوله إن موكله "بريء"، معتبرا أن قرار مكتب المدعي العام في المقاطعة عدم توجيه اتهامات "يظهر أن روايات الشاكية لا يمكن اثباتها".