وافق نائب وزير الصحة حمد الضويلع على ستة توصيات جديدة تتعلق بعلاج إصابات الأطفال في مستشفيات مكة المكرمة على أن تقيم وتتابع تلك الإجراءات خلال ستة أشهر.

وأصدر الضويلع توجيها إلى وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى لاتخاذ اللازم، ليصدر الأعمى توصياته الست، وذلك ردا إلى استدعاء قدمه رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بمكة الدكتور فهد القرني لنائب الوزير.

وأبان وكيل الوزارة للخدمات العلاجية الدكتور طريف الأعمى بحسب خطابه:  "أنه إشارة لتوجيه نائب الوزير بالإحالة بناء على الاستدعاء المرفوع له من رئيس قسم جراحة الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة الدكتور فهد القرني، والمتضمن ملاحظاته حيال علاج إصابات الأطفال بمستشفيات مكة المكرمة، فقد تم تشكيل لجنة تضم الإدارة العامة للمستشفيات، والإدارة العامة للمتابعة، واستشاري جراحة أطفال، واستشاري جراحة عامة، حيث زارت اللجنة منطقة مكة المكرمة واطلعت على كل جوانب الموضوع فيما أعدت تقريرا تضمن ست توصيات".

ومن بين التوصيات أن يكون استشاري جراحة الأطفال المناوب بمستشفى الولادة والأطفال هو الطبيب المناوب لتغطية جميع مستشفيات العاصمة المقدسة فيما يخص جراحة الأطفال،بالإضافة إلى انه عند استقبال أي حالة بقسم الطوارئ يتم تقييمها ومتابعتها من قبل طبيب الطوارئ المناوب وباستشارة اختصاصي الجراحة العامة المناوب بالمستشفى، فإذا كانت الحالة غير طارئة ولا تحتاج إلى تدخل جراحي فتوضع تحت العلاج التحفظي والمراقبة، وأيضا عند استقبال أي حالة حرجة بقسم الطوارئ وكان عامل الزمن مهما لإنقاذ حياة المريض فيجب أن يباشر اختصاصي الجراحة العامة المناوب بالمستشفى الحالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حياة المريض حتى لو استدعى ذلك إدخاله غرفة العمليات.

وجاء في التوصيات الست أنه  إذا تم استدعاء استشاري جراحة الأطفال لأي حالة وكانت الحالة تستدعي التدخل الجراحي وكان هناك متسع من الوقت لإنقاذ حياة المريض، فإنه يباشر كل الإجراءات ويسجل المريض تحت اسمه، وبعد الانتهاء من التدخل الجراحي للمريض، وكان لا يعاني من أي إصابات أخرى تستدعي استشارة في أي تخصص آخر، فينقل إلى مستشفى الولادة والأطفال بعد أن تستقر حالته من 24 إلى 48 ساعة ، وإذا تم التدخل الجراحي من قبل استشاري جراحة الأطفال وكان المريض يعاني من إصابات تستدعي استشارة تخصصات أخرى، يبقى المريض في نفس المستشفى ويسجل تحت اسم استشاري جراحة الأطفال وتتم مناظرته من قبل المتخصصين، وكما أنه  في حال ثبوت تقصير أو عدم سرعة استجابة من أي من الكوادر الصحية المشار إليها في التوصيات تحقق الشؤون الصحية معه وتطبق النظام عليه.