أكد مختصون اقتصاديون أن التقويم الميلادي ربما لا يدعم موظفي القطاع الخاص كثيرا نتيجة خسارة الموظفين 11 يوما من رواتبهم سنوياً و15 شهرا من عمرهم التقاعدي لكل 40 سنة من العمل واستقادة الشركات الصرف بالتقويم الميلادي بتوفير ما يقارب راتبا وربع الراتب مع كافة البدلات والمزايا من مكافأة نهاية خدمة الموظف.

وفي هذا السياق يقول المحلل المالي حسين الرقيب: "إن صرف الرواتب بالتقويم الميلادي فيه إجحاف لموظفي الشركات لفقدانهم 11 يوما من رواتبهم سنوياً وراتبا وربع الراتب من حقوقهم وسنة وثلاثة أشهر من عمرهم التقاعدي، لذلك يجب تعويض موظفي الشركات عن هذا الضرر، إضافة الى احتساب السن التقاعدي على عدد سنوات الخدمة بالتقويم الهجري"، مشيرا إلى  تحول الشركات في الصرف إلى التاريخ الميلادي يهدف إلى توفير 11 يوما لأن السنة الهجرية 354 يوما والميلادية 365.

وأشار الرقيب إلى أن الدولة رغم إعداد ميزانياتها وفقا للتاريخ الميلادى، إلا أنها تصرف رواتب موظفيها بالتاريخ الهجرى، ولفت إلى أن الشركات تستفيد من الصرف بالتقويم الميلادي بتوفير ما يقارب راتبا وربع الراتب مع البدلات والمزايا من مكافأة نهاية خدمة الموظف في مدة تصل 40 سنة.

من جهته، قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: "إن التحول إلى صرف الرواتب وفق التقويم الميلادي كان ضرورة ملحة لأنه أكثر انضباطية، ومتوافق مع جميع الأنظمة المالية، خصوصا في القطاع المصرفي، كما أنه نظام عالمي يمكن للعمالة الأجنبية أن تتعامل معه بسهولة، لاسيما في ظل وجود 10 ملايين وافد من مختلف دول العالم يعملون في السعودية، كما ترتبط به أنظمة المدفوعات المالية بين الشركات من جهة وبين والمصارف  من جهة أخرى، فضلا عن أنه يؤدي إلى ضبط التدفقات النقدية، أما عن عيوبه فهو يؤدي إلى خسارة راتب 11 يوما سنويا من الموظف نتيجة عدم احتساب السنة الهجرية".
من جانبه، أوضح أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية طلعت حافظ أن دور البنوك في صرف الرواتب يتمثل في الالتزام حرفيا بما يتفق عليه بينها وبين الجهات المعنية التي توقع اتفاقية الرواتب بصرف النظر عن التاريخ.

ونوه بأن الاتفاق ينص بوجه عام على تاريخ تغذية حساب الجهة بإجمالى الرواتب وتوقيت ذلك، وتاريخ الإيداع بحسابات الموظفين، وإذا كانت الجهة حكومية فهي موحدة بيوم 25 من كل شهر هجري، وإذا كانت قطاعا خاصا، حتى ولو شركات حكومية، فالصرف يخضع لرغبة الجهة وليس البنك، لأن دوره التنفيذ فقط.