أعلن بنك إنجلترا المركزي أمس الخميس، عن أول تخفيض في سعر الفائدة منذ عام 2009، حيث خفض سعر الفائدة من 0.5 بالمئة إلى 0.25 بالمئة وسط تحذيرات من أن تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي زاد من المخاوف بشأن الاستقرار المالي للبلاد.

وأوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك، أنها وافقت على خفض الفائدة في إطار حزمة تدابير "تهدف إلى توفير دعم إضافي للنمو والعودة بمعدل التضخم إلى المستهدف".

وأعلنت اللجنة في بيان أن التدابير تتضمن قيام البنك المركزي باستغلال احتياطاته لشراء سندات شركات بقيمة تصل إلى عشرة مليارات استرليني (13 مليار دولار) والتوسع في خطة لشراء السندات الحكومية بـ 60 مليار جنيه استرليني.

وأوضح البنك أنه "منذ تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن سعر الصرف وتوقعات النمو على المدى القصير تراجعت بصورة ملحوظة".

وذكر البيان أن التراجع الأخير في سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الدولار سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع التضخم على المدى القريب، متوقعا "نموًا ضعيفًا" في اقتصاد البلاد خلال الفترة المتبقية من العام، وجاء خفض سعر الفائدة متوافقًا مع توقعات أغلب المحللين.

وكانت توقعات أشارت إلى احتمال إعلان لجنة السياسة النقدية بالبنك خفض سعر الفائدة منتصف يوليو، إلا أنها أرجأت القرار بعدما قالت إن الأسواق "تعمل بشكل جيد" منذ إعلان نتيجة الاستفتاء، وذلك رغم التراجع القوي لسعر الجنيه الاسترليني مقابل الدولار.

وكان مارك كارني محافظ البنك تحدث نهاية يونيو الماضي عن احتمال خفض سعر الفائدة خلال الصيف، وحذر من أنه من المتوقع أن تشهد بريطانيا حالة من الغموض قد "تؤثر على آفاقنا الاقتصادية لبعض الوقت".

وحذرت لجنة السياسة النقدية من أن نتيجة الاستفتاء ستزيد على الأرجح المخاطر الاقتصادية بما في ذلك احتمال تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر وارتفاع ديون الأفراد والبطالة.