قال "كريس جارفيس" رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر إن القاهرة قد تحصل على شريحة أولى بقيمة 2.5 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار في سبتمبر أيلول.

ونقلت رويترز، عن "جارفيس"، قوله: في مقابلة معها أمس الخميس، إن مصر ستتلقى الشريحة الاولى من القرض على الفور بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بدون إنتظار لاجراءات إصلاح محددة.

وقال "أتوقع أن ألتقي بالمجلس التنفيذي في الأسابيع القادمة...وسيجري الصرف على الفور بعد موافقة المجلس." وردا على سؤال عما إذا كان ذلك سيتم في سبتمبر أيلول قال جارفيس "ربما يكون كذلك".

وأضاف أن الشرائح الباقية من القرض سيجري صرفها على أساس مراجعات دورية لاجراءات الاصلاح التي ستتخذها الحكومة. وستجري أول مراجعة لبرنامج قرض مصر في فبراير شباط أو مارس أذار.

ووافق صندوق النقد الدولي من حيث المبدأ في وقت سابق يوم الخميس على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات والذي يهدف إلى سد العجز في الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.

ويحتاج اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي طال انتظاره إلى موافقة نهائية من المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وقال جارفيس إن برنامج مصر سيتطلب تمويلا إضافيا في العام الأول، وردا على سؤال عما إذا كان هناك أي شيء قد يحول دون نيل الموافقة على مستوى المجلس التنفيذي قال جارفيس "هناك عامل مهم يتمثل في أننا نحتاج إلى ضمان أن البرنامج سيمول بشكل كامل".

وتابع إنه بالإضافة إلى الأربعة مليارات دولار التي سيصرفها الصندوق لمصر خلال العام الأول من البرنامج فإن البنك الدولي سيدفع مليار دولار بمجرد إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة وستأتي الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية لكن ستكون هناك حاجة إلى المزيد من التمويل في العام الأول للبرنامج.

وقال جارفيس "نحتاج إلى أن نضمن توفر هذا التمويل الإضافي قبل أن نذهب إلى المجلس التنفيذي للصندوق. نتطلع إلى نحو خمسة إلى ستة مليارات دولار من الدعم الثنائي لمصر".

وأضاف أن مصر ستؤكد على أهمية أن يأتي هذا الدعم في المراحل الأولى من البرنامج لمساعدة البلاد على التحرك صوب نظام أكثر مرونة لسعر الصرف.

ومن بين الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها تخفيضات في الدعم واستحداث ضريبة القيمة المضافة وتقليص الاجراءات البيروقراطية أمام المستثمرين الأجانب. ويريد الصندوق أيضا من مصر أن تركز سياستها النقدية على تخفيف الشح المزمن في الدولارات وخفض معدل التضخم إلى رقم في خانة الآحاد.

وشكل برنامج الإصلاحات المصري الاساس لاتفاق قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار ومدته ثلاث سنوات مع البنك الدولي في ديسمبر كانون الأول. لكن الأموال لم تصرف بعد حيث ينتظر البنك الدولي أن يقر البرلمان المصري الإصلاحات بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة التي تواجه معارضة.

ووافق البنك الأفريقي للتنمية على قرض لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول. وتلقت مصر بالفعل الشريحة الأولى من القرض والتي بلغت 500 مليون دولار.

ورغم أن مصر توصلت في السابق إلى اتفاقين على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي إلا أنهما لم يتم رفعهما إلى مجلسه التنفيذي وقال جارفيس إن الاتفاق هذه المرة يحظى بدعم قوي فيما يبدو من الحكومة والبنك المركزي ورئاسة الدولة.