اعتبرت وزارة العدل على المحاكم الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً ممارسة لإحدى صور العنف مشددةعلى تطبيق السجن لمدة تصل إلى سبعة أعوام إذا ثبت إخفاء الأب لأمواله أو تهريبها.

وأوضح مصدر في وزارة العدل أن محاكم التنفيذ ألزمت خلال العام الحالي 2700 رجل بالنفقة على الأبناء ونظرت 3000 قضية في هذا الشأن، مرجعا ذلك الإجراء لارتفاع الأعداد الخاصة بالنفقة، كما يستطيع لقاضي التنفيذ على الاستعلام مباشرة من مؤسسة النقد السعودي لمعرفة حجم الأموال التي يملكها الأب وراتبه وخصم المبلغ مباشرة.

وشدد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على مراعاة ما تقضي به النصوص الواردة في نظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، واعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً إحدى صور العنف الموجّه للطفل، موضحاً أن "نظام حماية الطفل" نص على أن الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وكذلك نص النظام نفسه على أن مما يعد إيذاء أو إهمالا، مؤكدا أن مهمة التحقيق في مخالفات الأنظمة المشار إليها تتولاها هيئة التحقيق والادعاء العام، على أن تقام الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف.

وبيّن وزير العدل أن "نظام الحماية من الإيذاء" ينصُّ على المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كلُّ من ارتكب فعلاً من أفعال الإيذاء و في حال العودة تضاعف العقوبة.

وأكد الصمعاني أن للمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية، مع ملاحظة شمول الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور حكم بالإلزام بها بما نص عليه نظام التنفيذ والذي أكد أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم المنوّه عنها في المادة المشار إليها، ومنها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال.