السبيعي: معالجة أزمة استقدام العمالة المنزلية ب #الاستثمار_الأجنبي
اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور سعود السبيعي استثناء نشاط الاستقدام من المنع الموجود في "القائمة السلبية" وفقا للمادة الخامسة من نظام الاستثمار الأجنبي، وذلك لمعالجة ملف العمالة المنزلية في المملكة السعودية
وبين السبيعي في مقترحه أن من أهداف المقترح فتح مجال الاستثمار في المملكة أمام المكاتب الخارجية المختصة في تأمين العمالة المنزلية في البلدان التي تصدر العمالة وفق الشروط والضوابط المعمول بها في المملكة، وتسهيل عملية اتفاقات المكاتب الخارجية مع حكوماتهم بخصوص العمالة، إذ إن المستثمر صاحب المكتب هو الذي يحضر للمملكة لعمل الاتفاق حسب شروط الحكومة السعودي.
ورأى السبيعي أن هذه الخطوة ستساهم في القضاء نهائيا على مشكلة هروب العمالة المنزلية التي تعتبر السبب الرئيسي في الكثير من المشكلات، الأمر الذي سيسهم في نقص التكاليف نتيجة التنافس بين المكاتب وعدم دفع مكاسب للمكاتب المحلية السعودية.
وأوضح الدكتور سعود السبيعي أن من المبررات التي قادت إلى تقديم مثل هذا المقترح، عدم قدرة الشركات والمكاتب السعودية على إبرام الاتفاقات مع حكومات العمالة، وعدم قدرتها كذلك على توفير الضمانات التي تكفل حق المواطن في حالة هروب العامل أو عدم رغبته في العمل، وضعفها في الدفاع عن أعمالها مع العمالة في المملكة في حال وجود حملات مفتعلة في الصحف الخارجية عن سوء استخدام العمالة، بالإضافة إلى نقص المعروض من العمالة وارتفاع تكلفته الاستقدام بسبب عدم التنافس بين المكاتب المحلية، إذ وصلت إلى نحو 23 ألف ريال، فيما التكلفة الحقيقية نحو 2000 ريال.
أضيف بتاريخ :2016/08/14
