أفاد المتحدث الرسمي للأحوال المدنية "محمد الجاسر"، أن عددا من الجهات الحكومية وضعت متطلب الهوية الوطنية كشرط أساس لإنهاء الإجراءات كالمديرية العامة للجوازات والجامعات وشركات الاتصالات والمحاكم والمركز الوطني للقياس والتقويم، ما تسبب بازدحام كبير في المكاتب النسائية التي يبلغ عددها 43 مكتباً في جميع مناطق المملكة مقابل 105 مكاتب للرجال، إضافة إلى النقص الكبير في عدد الموظفات.

وأضاف الجاسر "أن الأحوال المدنية وضعت حلولاً لتخفيف الازدحام ولسرعة خدمة المواطنات كزيادة الطاقة الاستيعابية في استقبال المواطنات بالمكاتب، إلى جانب عمل بعض المكاتب في عطل نهاية الأسبوع وعمل بعض المكاتب في الفترة المسائية، وزيارة الوحدات المتنقلة لعدد من المناطق لخدمة أكبر عدد من النساء فيها، حيث تتواجد الآن وحدتان متنقلتان في محافظتي الليث وينبع".

مشيرا إلى أن الإقبال على المكاتب النسائية مرتفع جداً ويفوق المكاتب الرجالية في عملية إصدار الهوية الوطنية، مبرراً ذلك أن عدد النساء اللاتي بلغن 15 ولا يحملن الهوية الوطنية تجاوز ثلاثة ملايين وأن متوسط العمليات المنفذة بكافة المناطق ارتفع من 70 ألف عملية إلى 104 آلاف عملية في الأسبوع الواحد.

وأردف الجاسر أن الأحوال المدنية وضعت خطة لاستقبال هذا العدد الكبير عن طريق افتتاح مكاتب نسائية في جميع محافظات المملكة لتتساوى مع المكاتب الرجالية لاستقبال أكبر عدد ممكن من المواطنات بالتنسيق مع الجهات المعنية.