كشف محمد السريعي المختص السعودي في أمن المعلومات عن ارتفاع معدل الجرائم المعلوماتية والإلكترونية، مؤكداً تصدر المملكة دول الخليج العربي في التهديدات الإلكترونية بنسبة 39 في المئة.

وأفاد الباحث الأمني المتخصص في الجرائم المعلوماتية أن المملكة تصدرت دول الخليج العربي في التهديدات الإلكترونية بنسبة 39 في المئة، كما أفصحت عنها شركتي "كاسبرسكي لاب" و"نورتن" عن نتائج أحدث تقاريرها في شأن الأمن الإلكتروني، الذي أظهر أن نحو 6.5 مليون شخص في السعودية تعرضوا للجرائم الإلكترونية العام الماضي.

وأضاف السريعي: "تعمل الجهات المختصة والمسؤولون على تكثيف حملات إعلامية للتوعية بخطورة هذه البرامج الخبيثة، إضافة إلى خطورة الجرائم الإلكترونية ومخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، كالاختراق والتجسس، وانتحال الشخصية، ونشر الإشاعات، والقذف والتحرش، والابتزاز، والنصب والاحتيال، التي تضر المجتمع في شبكات التواصل الاجتماعي"، مؤكداً أن مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع المؤسسات الحكومية أصبحت مسرحاً للجرائم المعلوماتية، وميداناً لصراعات من نوع جديد، حملت كل أدوات القرصنة والتدمير الإلكتروني، كالتجسس واختراق الحسابات والمواقع.

وأشار السريعي إلى أن الاختراق يعاقب فاعله بالسجن مدة لا تزيد على أربعة أعوام، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وبيّن مختص أمن المعلومات أن جريمة انتحال الشخصية هي الظهور أمام الغير بمظهر الذي تم انتحال شخصيته، فيتعامل الناظر إليه والمتعامل معه وكأنه مع من تم انتحال شخصيته، مؤكداً أن هذه ظاهرة الصدارة في مواقع التواصل الاجتماعي في "تويتر" و"فيسبوك"، وهناك عشرات الحسابات الموقعين للشخصية نفسها من دون أن تعرف من هو صاحب الشخصية الحقيقية.

وأوضح عقوبات المنتحل، وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودية، وهي أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أعوام، وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى العقوبتين.

أما جريمة الابتزاز، فذكر خبير أمن المعلومات أنها عبارة عن محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية بالإكراه المعنوي للضحية، وذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة، مؤكداً انتشارها في الآونة الأخيرة في شبكات التواصل الاجتماعي، مثل "سنابشات" و"إنستغرام" و"تويتر"، وتصنف على أنها من أكثر الجرائم الإلكترونية انتشاراً في الآونة الأخيرة.

 وشرح أن عقوبة الابتزاز وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية السعودية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على عام، وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل شخص يتنصت على ما هو مرسل من طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، من دون مسوغ نظامي صحيح.

 ولفت إلى أنه يمكن التبليغ عن الجرائم الإلكترونية في أقرب مركز شرطة، أو تطبيق «كلنا أمن» للهواتف الذكية أو بوابة «أبشر»، إضافة إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخصوصاً عند التعرض للابتزاز.