ذكرت صحيفة "الوطن" عن مصادر عدلية، أن وزارة العدل طالبت الجهات الحكومية بتمكين هيئة التحقيق والادعاء العام من الاطلاع على ملفات ومستندات تتعلق بقضايا المتهمين في طور مراحل التحقيق.

وأكدت المصادر أن ذلك جاء بعد أن رفضت جهات حكومية التعاون مع الهيئة بتزويدها بأوراق تتعلق بمتهمين بقضايا: غسل أموال، وتحرش، ورشوة، وقضايا أخرى تتعلق بأمور حقوقية وجنائية، مشيرة إلى أن وزارة العدل حددت آلية مراقبة ضبط رسائل الجوالات ومراقبتها والخطابات والمحادثات الهاتفية والرسائل الإلكترونية، بعد صدور أمر من رئيس الهيئة، على أن يتم الانتهاء وإيقاف الرقابة على تلك الوسائل في حال أن تحقق الهدف من ذلك والحصول على المطلوب.

ونقلت الصحيفة عن المحامي و الخبير القضائي "يوسف الجبير"، أن عملية التواصل بين هيئة التحقيق والادعاء العام تكون قائمة على مواثيق بين تلك الجهة والجهات الأخرى، كاشفا أنه لا يصح على أي جهة من الجهات الحكومية رفض التعاون مع هيئة التحقيق والادعاء العام في تزويدها بمستندات وملفات تفيد في القضايا التي يحقق فيها من قبل جهات التحقيق المختصة.

 مشيرا إلى أن هناك حالات استثنائية يتم رفض تزويد الهيئة بأي معلومة في حال كانت تلك المعلومات سرية ولا يسمح النظام الداخلي في إدارية الجهة الحكومية بالتصريح بالمعلومات المطلوبة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، ففي هذه الحالة لابد من تقديم طلب السماح بالاطلاع على الملفات أو المستندات من رئيس الجهة الحكومية.

أضاف الجبير: "كذلك يمنع تزويد هيئة التحقيق والادعاء العام بالمعلومات في حال كانت تلك القضايا تضم أمورا سرية لا يمكن الإفصاح بها إلا للجهات العليا، والتي تضم أمورا سرية ولا يتم تزويد الهيئة عن تلك الأمور إلا في حالتين: الأولى تتمثل في حالة أن صدر إذن من المسؤول أو المفوض بذلك يسمح له الاطلاع على تلك المعلومات، والحالة الثانية إن صدر حكم قضائي فالجهة الحكومية تخضع لذلك الحكم، وبالتالي يتم تزويد الهيئة بالمعلومات السرية".

وتابع قوله: "فيما يخص القضايا الأمنية فهذه لها قالب مختلف، حيث ستكون أكثر خصوصية في إعطاء المعلومات، فتسريب المعلومات الأمنية يترتب عليه العديد من الآثار السلبية على المجتمع والأمن، لذلك التحفظ مطلب مهم في مثل هذه القضايا".

موضحا أن في حال رأى المحقق أن هناك حاجة إلى الاطلاع على مستندات وأوراق تختص بالقضايا فلابد من الانتقال للجهة  الحكومية وأخذ المعلومة المطلوبة، بشرط عدم إرسال نسخة من تلك المعلومات، حفاظا على خصوصيات تلك الجهات الحكومية.