فواز عزيز ..

مشكلة بعض المتحدثين الإعلاميين في بعض مؤسسات الدولة أنهم يظنون أنفسهم «محامين» عن إدارتهم؛ لذلك يحرص بعضهم على إخلاء ذمة إدارته من المسؤولية، ومنحها صك براءة من أي خطأ!

حدث زحام في التقديم على الهوية الوطنية للنساء في كل الفروع، وأصبح من المستحيل الحصول على موعد لإصدار الهوية قبل أقل من شهر.. تذمر الناس، فخرج المتحدث الإعلامي لوكالة الأحوال المدنية محمد الجاسر ليبرئ مسؤولي وكالة الأحوال المدنية من المسؤولية والتسبب بالزحام، وحاول رمي التهم على الإدارات الأخرى، فقال «عدد من الجهات الحكومية وضعت متطلب الهوية الوطنية كشرط أساسي لإنهاء الإجراءات؛ كالمديرية العامة للجوازات والجامعات وشركات الاتصالات والمحاكم والمركز الوطني للقياس والتقويم، ما تسبب بازدحام كبير في المكاتب النسائية التي يبلغ عددها 43 مكتبا في جميع المناطق مقابل 105 مكاتب للرجال، بالإضافة إلى النقص الكبير في عدد الموظفات»!

وهنا سؤال: ألم تعلم وكالة الأحوال المدنية بقرار مجلس الوزراء الصادر نهاية عام 1433 وينص على «إلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية»؟

وإذا كانت الوكالة تعلم بالقرار، فماذا قدمت منذ 4 سنوات؟

تصريح المتحدث الإعلامي للأحوال المدنية يوحي لك بأن المتسبب بالزحام هي الجوازات والجامعات والمحاكم وشركات الاتصالات ومركز قياس والخدمة المدنية، والأحوال المدنية لا دخل لها!

ويقول الجاسر إن عدد النساء اللاتي بلغن الخامسة عشرة ولا يحملن الهوية الوطنية تجاوز ثلاثة ملايين، وإن متوسط العمليات المنفذة بكافة المناطق ارتفع من 70 ألف عملية إلى 104 آلاف عملية في الأسبوع الواحد.. وأنا شخصيا أشك في هذا الرقم! والآلة الحاسبة هي الحكم: فلو قسمت 104 آلاف عملية على الفروع الـ 43 على عدد ساعات العمل فستجد أنها تصدر هوية وطنية نسائية كل دقيقة!

لو استطاع المتحدث الإعلامي إثبات ذلك فسأصفق للأحوال المدنية؛ لأنها ستنهي معاناة 3 ملايين سيدة في 30 أسبوعا فقط!

(بين قوسين)

الأحوال المدنية تشترط على الطالبة تعريفا من المدرسة، والمدارس مغلقة، ألا يمكن أن تتعاون الأحوال المدنية مع وزارة التعليم وتستفيد من نظام «نور» بالحصول الكترونيا على تعريف الطالبة؟