وافق مجلس الشورى بعد استئناف جلساته العامة بعد عودة أعضاء المجلس من إجازتهم السنوية وانتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك على مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية.

ودعا المجلس وزارة التجارة والاستثمار إلى إلزام الوكلاء المحليين الذين يقومون بتوريد منتجات وسلع مصنعة في الخارج بتقديم ذات الضمان الذي تقدمه في بلد المنشأ، وتحديد تكلفة ساعة الخدمة في ورش الإصلاح.

كما طالب الوزارة بتحديث رؤيتها الاستراتيجية لقطاع التجارة والإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري في المملكة، والعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة للوزارة، والقطاعات التي تشرف عليها.