أوقف مجلس الضمان الصحي التعاوني خلال العام الجاري 5 شركات تأمين صحي عن إصدار وثائق (بوالص) تأمين، وألغى تأهيل شركة أخرى مع صدور غرامات مالية حسب ما نصت عليه المادة (14) من النظام، وذلك من خلال لجنة مخالفة الأحكام، لمخالفتها الأنظمة، مؤكدا أن الايقاف سيستمر حتى يتم تصحيح أوضاع تلك الشركات بشكل يضمن حصول المؤمن لهم على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.

ووفقا لصحيفة المدينة قال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك: "إن الإجراءات التي تتخذ في حق شركات التأمين الصحي تختلف حسب جسامة المخالفات، والتي قد تصل إلى إلغاء التأهيل لمزاولة أعمال الضمان الصحي التعاوني" .

وأضاف: "إنه في معظم الحالات؛ فإن الشركة بعد أن يتم إيقافها وقيامها بتعديل سياسات وإجراءات العمل لديها لتتماشى مع نظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية، والوثيقة الموحدة، يتم إعادة السماح لها بإصدار الوثائق، وتلتزم بإشتراطات النظام" ، ملفتاً في الوقت ذاته إلى إن إجراء الإيقاف وما يتضمنه من قيام شركة التأمين من الإفصاح عن ذلك لدى هيئة السوق المالية، وعدم قدرتها على بيع التأمين الصحي يكبدها خسائر كبيرة أكبر من الغرامة المالية، كما أن صدور الجزاءات والغرامات المالية من لجنة مخالفة أحكام النظام هو إجراء منفصل وفي الغالب، فإن الغرامة تكون كبيرة حسب حجم المخالفات وأعدادها.

ودعا جميع العاملين في القطاع الخاص إلى عدم التردد بالاستفسار عن أي معلومة بالنظام أو اللائحة التنفيذية أو تقديم شكوى.