طالب عدد من أعضاء الشورى بسرعة سداد مستحقات هيئة الطيران المدني متسائلين عن أسباب تعثر سداد الديون المستحقة للهيئة منذ سنوات وقد تجاوزت 13 مليارا منها تسعة مليارات على الخطوط الجوية للمملكة السعودية والباقي على عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

عضو مجلس الشورى محمد آل ناجي قال إن تقرير الهيئة السنوي الذي ناقشه المجلس يوم أمس الاثنين 19 سبتمبر/أيلول، لم يأتِ على ذكر المبالغ غير المحصلة للهيئة ولم يوضح ما تم بشأن هذه المبالغ وكيفية تحصيلها وما هي تلك الجهات الحكومية والخاصة.

وأضاف آل ناجي بأن "الموارد البشرية في الهيئة قد غفلت عن عدد من المؤشرات فيما يخصها وهو مدى قياس رضا العملاء والعاملين فالأول يتعلق بمدى رضا العملاء في استخدام النقل الجوي والناقل الجوي والخدمات التي قدمت لهم خلال الرحلة وبعض المؤشرات الخاصة بتطوير خدمات النقل الجوي، وكذلك رضا الموظفين في الهيئة وهو مؤشر مهم فرضا الموظفين مرتبط بشكل كبير بإنتاجيتهم".

وأكد منصور الكريديس، عضو آخر في المجلس، أن الهيئة تعاني في نقل ملكية المطارات والأراضي لملاكها عبر صكوك رسمية وقال "إن عددا من الجهات الحكومية لا تتعاون مع الهيئة في تمكينها من نقل ملكية تلك المطارات لها ليتسنى للهيئة من استثماراها"، داعياً الطيران المدني إلى الكشف عن الجهات الحكومية التي لا تتعاون معها في هذا الشأن.

وتساءل عضو المجلس، صدقة فاضل عن أسباب عدم تسهيل الهيئة قيام شركات نقل جوي سعودية تساهم في مواجهة الطلب الكبير على هذه الخدمة مشيراً إلى أن تقريرها المعروض على المجلس خلا من أي جواب في هذا الشأن، موضحاً أن الهيئة لم تبين ما تم بشأن قرار مجلس الشورى الخاص بإنشاء مطار في مكة المكرمة، كما لم تشرح الهيئة موقفها منه، ومضى فاضل في مداخلته متسائلاً عن أسباب تأخير افتتاح مطار جدة الجديد وقال "كان من المفترض أن يعمل المطار هذا العام لكن لا تزال أعمال الإنشاء قائمة".

العضو أحمد الحكمي دعا هيئة الطيران المدني إلى تحديد سقف أعلى لأسعار التذاكر للحيلولة دون الضغط على المواطنين ومستخدمي هذه الخدمة، مبرراً ذلك بعدم وجود منافسة حقيقية في سوق الطيران الداخلي، وأن أسعار التذاكر لازالت مرتفعة.

واستغرب طارق فدعق غياب تفاصيل الحوادث ومعلومات السلامة عن تقرير الهيئة وقال إن التقرير الذي يحوي أكثر من 300 صفحة لم يوضح نسبة الحوادث والوقائع ليبين الاهتمام بإجراءات السلامة في مطارات المملكة السعودية، ويرى فدعق أن هذا نقص كبير وغير مقبول في تقرير الهيئة، مذكراً بقرار الشورى الذي جاء بناء على توصية له خلال السنوات الماضية بشأن الإجراءات الخاصة بتقليص الضوضاء بسبب المطارات التي وصلها النطاق العمراني، مطالباً الهيئة بإجراءات عملية عاجلة لمعالجة الضوضاء الناجمة عن الرحلات الجوية.

وكانت لجنة النقل، في تقريرها، قد أوصت الهيئة العامة للطيران المدني بوضع رؤيتها الاستراتيجية المستقبلية لكي تكون مطارات المملكة في الطليعة، ولكي تحقق التنافسية وتضمن السلامة وخدمة العملاء وفق خطة زمنية محددة، كما أكدت في توصيتها الثانية على قرار المجلس السابق الذي يدعو الهيئة لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين كافة الشركات لإيجاد بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات، وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة.