نشرت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة مسودة لمشروع نظام الإفلاس الجديد، وطلبت من المهتمين إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مهلة أقصاها 27 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وزارة التجارة قالت إن مشروع نظام الإفلاس يأتي لتمكين المشاريع المتعثرة من العمل على تجاوز الصعوبات المالية التي تواجهها، والاستمرار في ممارسة أعمالها، أو إجراء التصفية إذا تعذر ذلك، بما يحفظ حقوق الدائنين وغيرهم من أصحاب المصالح.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بإعداد مشروع نظام الإفلاس بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة الدولية المتخصصة، بعد رصد احتياجات التجار والمستثمرين في المملكة وتحليل العثرات المالية التي واجهوها، إلى جانب دراسة أفضل الممارسات الدولية، وتحليل قوانين ثماني دول، من بينها إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا.

اختيار هذه الدول أتى بناءاً على معايير عدة تشمل إتاحة التعامل مع حالات الإفلاس بأساليب متنوعة تناسب حالة المدين، من خلال تصفية أصوله أو سن إجراءات تمكنه من مواصلة نشاطه الاقتصادي.

ويتكون مشروع النظام من 320 مادة تشمل إجراءات التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، وتضمن تفريقا بين المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمشاريع غير المجدية.