تذمر عدد من الموظفين والموظفات في 83 مركزا للرعاية الأولية بصحة مكة المكرمة، من قرار مدير إدارة المراكز الصحية ، الذي ألزم فيه مشرفي القطاعات التي تتبع لها تلك المراكز برفع حضور وانصراف الموظفين والموظفات عبر قروبات "الواتس آب" يوميا بعد أن كانت تتم متابعة حضورهم وانصرافهم عن طريق إدارة المتابعة.

ونقلت صحيفة  المدينة، عن عدد من الموظفين والموظفات الذين -فضلوا عدم نشر أسمائهم- إن طريقة تصوير دفتر الحضور والانصراف بهدف المتابعة غيب دور العاملين في إدارة المتابعة بإدارة الصحة العامة تماما ولم يعد لوجودهم أي فائدة في ظل أن تصوير دفتر الحضور والانصراف يتم في اليوم أربع مرات من قبل مديري المراكز.

وأكدوا أن هذه الطريقة تخالف تعليمات وزارة الصحة وتضعهم في حرج، لا سيما العاملات في تلك المراكز الصحية التي تعج قروبات مشرفي القطاع بأسمائهن دون أدنى مسؤولية لخطورة الأمر وفداحته عليهن، ملمحين أن أن القروبات "الواتسابية" غير آمنة لتسريب تلك الأسماء وتداولها على مواقع التواصل بشكل غير نظامي، فضلا عن أن الوزارة أصدرت تعميما بمنع تصوير المستندات وأنزلت عقوبة على من يخالف ذلك التعميم.

وذكروا أن إجازة مدير إدارة المراكز الصحية الرسمية التي يتمتع بها حاليا لم تشفع لهم، حيث طالب القرار الموظف خلال إجازته وألزم مشرفي القطاعات بالرفع له عن طريق "قروبات الواتس آب" بدفتر الحضور، والانصراف، بشكل يومي، مهمشا من دور نائبه الذي حل محله لإدارة شؤون المراكز وقيادة دفة الإدارة أثناء تمتعه بالإجازة وفقا للنظام المعمول به في مثل هذه الظروف، بحسب لصحيفة.

من جانبه علق المحامي والمستشار القانوني "أحمد عجب الزهراني" قائلا: لا شك أن ما قام به هذا المسؤول أمر مرفوض ويتجاوز صلاحياته الرقابية داخل المنشأة.

وأضاف كان من المفترض الاكتفاء بمسير التواقيع أو البصمة ومراقبة مدى الالتزام بهذا الاجراء من قبل إدارة المتابعة وإذا كان المسؤول يرغب في الاطلاع على سير العمل بهذا الجانب هناك مواقع الكترونية داخل المنشأة يمكن تبادل المعلومات من خلالها بما يحفظ السرية لها.

واكد أن ما ينشر من مسير التواقيع متضمنا أسماء الموظفين والموظفات عبر مواقع التواصل الاجتماعية، مثل "الواتس آب" وغيره، فهو إجراء غير صحيح ويمكن للمتضرر أن يتقدم بشكوى في الحق الاداري أمام الوزارة او في الحق الخاص أمام الشرطة وهيئة التحقيق والادعاء العام ومنها للمحكمة الجزائية.

لافتا أن لهذا التصرف الذي قام به المسؤول بحق مرؤسيه وجهان، الأول يفترض فيه حسن النية وبالتالي سيكتفى بأخذ تعهد عليه بعدم العودة لمثل هذه الاجراءات غير المسؤولة.

ووجه آخر قد يفسر فيه الأمر على غير الغرض منه فيتوفر الركن المعنوي فيه الى جانب الركن المادي وتكيف الواقعة على أنها جريمة الكترونية بما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وهي التشهير بالاشخاص والإضرار بها وعقوبتها تصل الى سجن سنة وغرامة خمسمائة ألف ريال.