أكد عدد من أصحاب ومديري شركات الاستقدام ارتفاع سعر تأجير العاملات المنزليات الإندونيسيات إلى 3500 ريال شهرياً للعاملة الواحدة، مع تأمين قدره 7 آلاف ريال، مرجعين هذا الارتفاع إلى إيقاف تصدير العمالة الإندونيسية إلى المملكة.

وقال حسين الحارثي صاحب مكتب استقدام، إن شركات الاستقدام لجأت إلى تأجير العاملات اللائي ما زلن يعملن في المملكة، بعد إيقاف الجهات الحكومية الإندونيسية تصدير العاملات المنزليات، مقدراً عددهن بهذه الشركات بنحو 400 ألف عاملة، ما جعل الشركات تتحكم في أسعار تأجيرهن، وفقاً لـ"المدينة".

فيما قال أسامة إسماعيل، مدير إحدى شركات الاستقدام، إنه مع زيادة الطلب على العاملات الإندونيسيات، رفعت الشركات من رسوم تأجيرهن، حيث بلغت نحو 3500 ريال في الشهر، علاوةً على إلزام العميل بدفع تأمين مالي للشركة يقدر بـ7 آلاف ريال يسترده عند رد العاملة بعد ثلاثة أشهر.

أما عبدالله الخالدي، مدير إحدى شركات الاستقدام، أوضح أن العاملات الإندونيسيات يفضلن العمل بنظام التأجير لوجود عدة مزايا لدى الشركات العاملة بهذا النظام، أبرزها تقديم رواتب ممتازة، وتوفر تأمين طبي، وإمكانية إلغاء العمل لدى العميل في حال الإخلال بأيٍّ من شروط التعاقد.