أفاد مدير مكتب التعليم الأهلي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير شايع بن علي اليزيدي بأن وزارة التعليم منعت أي زيادة في رسوم المدارس الأهلية دون الرجوع إلى مكاتب التعليم الأهلي بالإدارات التعليمية بالمملكة.

ووفقاً للرياض ، فإن اليزيدي أشار إلى اعتماد الرسوم الدراسية وفق آلية الكترونية "أن يتقدم مالك المدرسة بطلب يوضح به مقدار الزيادة المطلوبة ويرفعه لمكتب التعليم الأهلي ألياً بإدارة التعليم التابع لها ويتم دارسة الطلب على ثلاث مراحل المرحلة الأولى تكون عن طريق لجنة فرعية ويتم تشكيلها في كل إدارة من إدارات التعليم في المملكة ويتم دارسة الطلب وفقا لكلفة التعليم مثل البرامج الإثرائية التي تحتاج إلى تدريب مكثف ويكون هناك كلفة أخرى على المدارس او إنشاء منشآت جديدة إضافة إلى درجة تقييم لجنة الإعانة وعلى أي مركز حصلت المدرسة في العام السابق من درجات التقييم حيث أنها أربع درجات الأولى، الثانية، الثالثة، أو تستبعد من الإعانة وترتيب المدرسة في المركز الوطني للقياس والتقويم".

كما بين مدير المكتب أن "الموافقة على الطلب ستكون إما موافقة كلية أو جزئية أو موافقة مشروطة أو رفض الطلب ويرسل إلى وكالة الوزارة للتعليم الأهلي حيث أن هناك لجنة أخرى وهي اللجنة التحضيرية، ويتم دراسة الطلب في المرحلة الثانية في الوزارة ويتم الموافقة على رأي اللجنة الفرعية أو رفض الطلب وإعادته للجنة الفرعية لدراسة الطلب واستيفاء الملاحظات، ثم تصدر القرارات في المرحلة الثالثة من اللجنة الرئيسية بالوزارة موضحاً بها الرسوم الدراسية لكل مدرسة ولا تدخل بها رسوم النقل المدرسي والزي المدرسي، وتنشر الرسوم على موقع كل إدارة تعليم على مستوى المملكة".