حملت وزارة الثقافة والإعلام في المملكة السعودية مسؤولية ما ورد في كتاب تاريخ وصف المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي بالعمليات الإرهابية لوزارة التعليم التي تخلت عن مسؤوليتها. في المقابل قررت نظيرتها في الإمارات وقف تدريس كتاب في مجموعة مدارس خاصة يتناول الشأن ذاته وأخضعت إدارة المدارس للتحقيق.

ففي المملكة سحبت المدارس كتاب التاريخ الذي اعتمد تدريسه في وقت سابق للصف التاسع في المدارس "العالمية"، لعدم توافقه مع المعايير المتفق عليها في المناهج التي تدرس في تلك المدارس، واحتوائه دروسًا تتحدث عن الإرهاب وأنواعه.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، إن جميع كتب المدارس الأجنبية التي تأتي من الخارج يتم فحصها من وزارة الإعلام، لافتًا إلى أن جميع المدارس العالمية خاصة والأهلية عمومًا، تخضع للإشراف والمتابعة المنتظمة من وزارة التعليم، بحسب صحيفة "الحياة" اللندنية.

وأضاف أن الإشراف على المدارس الأهلية والعالمية يشمل التأكد من سلامة المناهج وخلوها من أية تجاوزات، مبينًا أن هناك لجنة عليا للنظر في مخالفات المدارس الأجنبية، وأية تجاوزات في هذا الجانب يتم عرضها على اللجنة للبت فيها، وإقرار الجزاءات المناسبة في شأنها، وفقًا لما تضمنته لائحة المدارس الأجنبية.

أما في الإمارات فقد أرسلت الوزارة فريق الرقابة للتأكد من الأمر، بمجرد علمها بوجود هذه المغالطة وعندما ثبت وجودها عممت على مدارس (الشويفات) كافة بوقف تدريس الكتاب فوراً، بحسب الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في الوزارة، خلود القاسمي.

وأفادت القاسمي بأن الكتاب “غير معتمد من الوزارة، ولم تحصل المدرسة على الموافقة اللازمة بشأنه”، لافتة إلى أن “تدريسه يمثل مخالفة للقانون”، مشيرةً إلى أنّ الوزارة ستخضع إدارة المدارس المسؤولة للتحقيق، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاهها، المتمثلة في المخالفة، والغرامة المالية، وإيقاف وسحب الكتب التي تتضمن مغالطات.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم، حمد الظاهري، أن ” المجلس سحب الكتاب الذي يحتوي على المغالطة، وشكل فريق عمل للتأكد من الإجراءات التي اتخذتها المدرسة لمعالجة الخطأ، والآليات التي ستتبعها لضمان عدم تكراره” ، مشيراً إلى أن “التحقيق في الأمر لم ينته بعد، والكتب سيتم استبدالها بأخرى لا تحتوي أي مغالطات”.