رفض وزير الإسكان ماجد الحقيل اتهام وزارة الإسكان بأنها أسهمت في صنع أزمة الإسكان غير صحيح، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء التعديلات بما يتناسب مع جميع الشرائح.

وقال وزير الإسكان بهذا لخصوص: " قد يكون أحد الأسباب ولكن لكل عمل سلبياته وإيجابياته، والمنتج الإسكاني يحتاج إلى وقت وما زلنا متأخرين"، مؤكدا أن الوزارة ستعيد النظر في شروط استحقاق المرأة للمنتجات السكنية وذلك عبر الرفع للجهات العليا ببرنامج تنظيم الدعم الإسكاني.

وأوضح الحقيل بأن البرنامج يمنح للوزارة صلاحيات تستطيع من خلالها أن تتحرك حسب معطيات السوق وظروف المتقدمين لمنتجاتها ومن ضمنه موضوع إعادة استحقاق المرأة من المنتجات السكنية، الذي ستعاد دراسته، وقال: "إن الوزارة ستراعي أوضاع المواطنين بعد التعديلات على البدلات التي أوقفت"، مشيرا إلى أن القرارات كانت جديدة وسيتم التعامل مع كل حدث جديد قد يطرأ على الأنظمة بشكل واقعي يخدم جميع الشرائح.

وذكر الحقيل بخصوص التسجيل في رسوم الأراضي البيضاء أن اللائحة حددت 6 أشهر لفترة التسجيل والعملية تسير على قدم وساق لتحفيز أصحاب هذه الأراضي على التسجيل في الوقت المحدد.