أطلقت المحكمة الجزائية في جدة سراح ثمانية متهمين بينهم اثنان من رجال الأعمال وستة مسؤولي بنوك ومصارف محلية بالكفالة المشددة، في حين تواصل المحكمة النظر في الدعوى المقامة ضد متهمين آخرين في قضيتي غسل أموال كل منهما على حدة بمبالغ قاربت تسعة مليارات ريال.

واشترك في القضية الأولى رجلي أعمال و14 وافدا، في حين احتجزت في القضية الثانية ثلاثة وافدين من الجنسية الهندية وستة سعوديين يعملون في مصارف كبرى بعضهم مديرو بنوك وعمليات مالية وصرافين، وقررت الهيئة فرز ملفات لملاحقة متهربين ومتورطين آخرين في ذات القضايا والتعميم عنهم، وتسلمت محكمة جدة ملف القضيتين كل على حدة، وبدأت محاكمة المتهمين وتقرر الإفراج عن بعضهم بالكفالة.

وكشفت التحريات المالية والتحقيقات حجم مبالغ ضخمة تم إيداعها من مقيمين عبر حسابات لرجال أعمال وشركات وتم استجواب عدد من مسؤولي البنوك والمصارف على خلفية مخالفتهم للتعليمات.

ووجهت هيئة التحقيق والادعاء العام تهمة غسل أموال وتحويل مبالغ مالية غير نظامية إلى رجلي أعمال وخمسة مسؤولين في بنوك محلية و20 وافدا من الجنسية الهندية، إذ بلغت التعاملات المالية على أربعة حسابات مشبوهة نحو تسعة مليارات خلال عام.
وكشفت التحقيقات أن المباحث الإدارية تتبعت مبالغ مالية ضخمة تم تحويلها إلى خارج المملكة عن طريق إحدى شركات الاستثمار وأخرى للذهب والمجوهرات، إذ بلغت جملة الأموال المودعة في الحساب الأول خلال عام نحو مليار و100 مليون ريال، بمعدل إيداع شهري ٧٧ مليون ريال، تم تحويل نحو 900 مليون ريال منها حوالات خارجية، في حين بلغت جملة الأموال المودعة في الحساب الآخر نحو 600 مليون ريال بمعدل إيداع شهري قدره 45 مليون ريال تم تحويل منها نحو 550 مليون ريال.

وكشفت التحقيقات أن غالبية الأموال المودعة في الحساب، بالإضافة إلى الحوالات الخارجية معظمها كانت لمستفيدين في دولة خليجية، فيما أوضحت البيانات الواردة من مصلحة الجمارك أنه لم يتم صدور أي أحكام جمركية على نشاط المؤسسة الأمر الذي يفسر الاشتباه في أن الحوالات الخارجية الصادرة من الحسابات لا يقابلها واردات من الخارج ولوحظ أن عمليات الإيداع النقدي بالحساب المشتبه به تتم أكثر من مرة في اليوم وقادت التحقيقات طبقا للائحة الدعوى العامة أن هناك عددا من الوافدين من الجنسية الهندية أودعوا مبالغ نقدية ضخمة في الحسابات المشتبه في تعاملاتها المالية ويشتبه في مصادرها كونها لا تتلاءم مع طبيعية أعمالهم ودخولهم الشهرية الأمر الذي عزز من فرضية أن بعض الأموال المودعة في الحساب مجهولة المصدر، كما لوحظ أن عمليات التحويل الخارجي للحساب المشتبه به تتم أكثر من مرة في اليوم ويصل إلى 10 مرات أحيانا، كما بينت أن الأسلوب السائد هو تلقي الحساب لإيداعات نقدية وحوالات بمبالغ ضخمة من شركات ومنشآت عائدة لرجل أعمال وشقيقه.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا عن سرقة مبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون ريال تبين لاحقا أن المبلغ كان من جملة المبالغ المالية المشبوهة المزمع إيداعها في الحساب المشبوه، واستجوبت دائرة الاقتصاد الوطني في هيئة التحقيق والادعاء العام رجلي الأعمال وأربعة آخرين وأوقفتهم على ذمة القضية كما أوقفت ثمانية وافدين من الجنسية الهندية.

وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى رجلي أعمال بإيداع مبالغ مالية في حساباته المصرفية الناتجة عن مصدر غير نظامي وتحويلها إلى خارج المملكة وتحصله على عمولات لقاء ذلك بمشاركة شقيقه وثلاثة آخرين.

كما وجه المدعي العام للمتهمين تهمة جمع الأموال بشكل غير نظامي ونقلها وتحويلها إلى خارج المملكة عن طريق التستر، واعتبر المدعي العام أن ما أقدم عليه المتهمون يعد فعلا محظورا ومعاقبا عليه نظاما وفقا لنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مراقبة البنوك.