أفادت مصادر محلية أن 46 شركة تمويل عقاري وبنكًا محليًا سجلت ببرنامج «الأراضي البيضاء»، خلال الـ30 يومًا الماضية، بعدما أبدى وزير الإسكان استغرابه من «عدم تسجيل أي أرض حتى الآن لعدم وجود أي محفز».

الوزير وخلال اللقاء الذي جمعه مع مطورين عقاريين في غرفة الشرقية، أمس الخميس 6 أكتوبر/ تشرين أول استغرب استناداً على «عدم وجود محفز»، بعد أن أقرّت الوزارة قبل أكثر من شهرين أن عدد طلبات التسجيل المكتملة في موقع الأراضي البيضاء قليل جدًا، مشيرة إلى أن ذلك الأمر متوقع، حيث طالبت الوزارة بإدخال إحداثيات الرفع المساحي عن طريق رفع ملف الرفع من مكتب هندسي، ويصادق على موقع أرضه بالخريطة، ومن ثم يكتمل الطلب.

ووفقاً لصحيفة المدينة، فقد أشار إلى أن عدد الشركات التمويلية العقارية والبنوك المحلية المسجلة ببرنامج «الأراضي البيضاء» بلغ نحو 46 شركة خلال الـ30 يومًا الماضية، بعد أن ألزمت الوزارة شركات التمويل العقاري والبنوك المحلية بتسجيل الأراضي البيضاء التابعة لها ببرنامج «الأراضي البيضاء» وتطبيق قرار فرض الرسوم عليها، حيث إن جميع المشروعات التطويرية التي ستقوم على الأراضي البيضاء ستكون مموَّلة عن طريقها.

وأوضح أن تطبيق القرار على الشركات والبنوك يسهم في تحقيق هدف الوزارة الإستراتيجي، وهو توزان المعروض من المنتجات السكنية مع الطلب، وتخفيض أسعار العقارات للحد المعقول بخيارات متنوعة وجودة عالية، خاصة أن شركات التمويل العقاري والبنوك المحلية من أهم الشركاء الإستراتيجيين في مختلف البرامج، خصوصًا برنامج الرسوم على الأراضي البيضاء.

 وأفاد الوزير أن الهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء يتمثّل في زيادة المعروض من الأراضي المطوّرة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية والحدّ مما يُعرف بـ»الاكتناز».

من جانبه، أكد خالد الملحم الرئيس التنفيذي لشركة «الخير كابيتال» العقارية، أن الشركات العقارية تملك نسبة بسيطة من الأراضي البيضاء، حيث إن الهدف من امتلاكها لتلك الأراضي هو التطوير والبيع أو الاستثمار، مشيرًا إلى أن تطبيق القرار على الشركات العقارية والبنوك المحلية، يسهم في سرعة تطوير الأراضي منعًا لدفع الغرامات بسبب عدم التطوير.

وبيَّن المطور العقاري محمد البركاتي، أن الهدف من إلزام الشركات العقارية والبنوك المحلية من التسجيل في النظام، هو تنظيم القطاع العقاري وإلزامها بتطوير أراضيها البيضاء أو تصريفها من خلال بيعها للشركات الأخرى، إضافة إلى زيادة إيرادات برنامج الأراضي البيضاء، مشيراً أن نسبة الأراضي البيضاء المملوكة للشركات العقارية أو البنوك تصل إلى 15% من إجمالي نسبة الأراضي البيضاء بالمملكة.

و في سياق متصل،  أوضح موقع الأراضي البيضاء أنه تبقت 70 يوماً على نهاية مدة تسجيل الأراضي، مطالباً المواطنين بسرعة التسجيل خلال هذه الفترة.